في بحث في محكمة العدل العليا بالنسبة لبقاء نشيطة اليسار الاسترالية في اسرائيل، اعترف جهاز الامن العام "الشاباك" – المخابرات على نحو غير مسبوق بانه يجمع معلومات عن سلوكها. هذا ما يتضح من تصريح رفعته المخابرات الى المحكمة. وكشف النقاب عن التصريح في بحث في قضية بريجيت تشابل، نشيطة منظمة ISM وهي تحمل جنسية استرالية، جاءت الى اسرائيل في آب 2009. وحددت تشابل مكان اقامتها في بيرزيت، شمال رام الله، كي تشارك في احتجاج شعبي ضد الاحتلال بشكل عام واقامة جدار الفصل بشكل خاص ولا سيما في قريتي بلعين ونعلين.في اطار مكافحة الجيش الاسرائيلي والمخابرات الاسرائيلية للمظاهرات، اعتقلت تشابل في بداية شباط في بيرزيت مع نشيطة اخرى من اسبانيا. تشابل، من خلال المحامي عومر شاتس، رفعت التماسا الى محكمة العدل العليا سمح لها بأمر مؤقت البقاء في الاراضي الاسرائيلية. وادعت تشابل في التماسها بان ليس لاسرائيل صلاحيات فرض قانون في شؤون ادارة السكان في مناطق أ في الضفة، وعليه فان اعتقالها كان غير قانوني ويجب السماح لها بالعودة الى بيرزيت. في رد الدولة الذي رفع يوم الخميس جرى الادعاء بان في يد الدولة معلومات تقول ان تشابل توجد الان في نابلس. وعليه، فقد خرقت امرا صدر في العام 1970 يحظر المكوث في مناطق الضفة لاكثر من 48 ساعة والامر العسكري الصادر عن اللواء قائد المنطقة في تشرين الثاني 2000 والذي يحظر الدخول الى مناطق أ. كما جرى الادعاء بان للدولة الحق في العمل في مناطق أ بسبب الوضع الامني، كما اعترفت بذلك قرارات محكمة العدل العليا، وانه يجب طرد تشابل فورا كونها خرقت الامر المؤقت الذي يحظر عليها التواجد في مناطق يهودا والسامرة. وكدليل، في خطوة غير مسبوقة رفعت المخابرات تصريحا من شخص يدعى "آريه" من رجال المخابرات يمكن لنا أن نفهم منه بان الجهاز يلاحق تشابل. وجاء في التصريح ان "الحقائق المفصلة هنا كانت معروفة بفضل ما اجريته من فحوصات. ويتبين من المعلومات التي لدي بان السيدة تشابل تتواجد في هذا الاوان في نابلس". وقال المحامي عومر شاتس لـ "هآرتس" انه وموكلته "سعداء لان الدولة اعترفت أخيرا بانها ذات صلاحيات مدنية في المناطق أ وكأنه لم تكن اتفاقات اوسلو وان هذه المناطق التي تسمى سلطة فلسطينية ليست سوى بنتوستانات لا معنى لها. مثل هذا الموقف الصادق لا بد سيثير اهتمام وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مع بدء محادثات التقارب.
