منذ سنوات والمنظمات البيئية تحذر من اجراءات غير سليمة من شأنها ان تؤدي بزعمهم الى اقرار مخططات بناء تلحق اضرارا جسيمة بالبيئة. القضايا التي يجري التحقيق فيها في الاسابيع الاخيرة وعلى رأسها قضية هولي لاند تؤكد ظاهرا هذه المزاعم، ولكن الخضر يخشون من ان تتكرر هذه الظاهرة بقوة اكبر في المستقبل مع دخول قانون التخطيط والبناء الجديد الى حيز التنفيذ. قانون التخطيط والبناء الجديد، الذي تحثه الحكومة، سيطرح للاقرار بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست في الاسابيع القريبة القادمة. القانون، الذي اساسه تقصير مدة اجراءات التخطيط، سيحدث تغييرا بارزا في سوق العقارات بأسرها. في شركة حماية الطبيعة يدعون بانه يوجد في القانون عناصر من شأنها ان تكون أرضية مريحة لنسج صفقات اشكالية من ناحية جماهيرية. ضمن امور اخرى لان تقصير زمن التخطيط سيؤدي الى تقليص دور الجمهور في الاجراءات ذات الصلة ويزيد بذلك دوافع المستثمرين العقاريين لدفع المال للعناصر المختلفة التي يكون بيدها القدرة على المساعدة في دفع مخططات البناء الى الامام. "هذا القانون يقوم على أساس ان كل خطة تقر في لجنة واحدة، وتكون في احياء قريبة ضيقة وغير متوازنة في تشكيلها"، كما تشير ايريس هان، المخططة في شركة حماية الطبيعة. "هذه أرضية مريحة للفساد والقرارات التعسفية. مخططات بناء واسعة النطاق أو مخططات تفرز لنفسها أرضا زراعية تحتاج الى المزيد من العيون المهنية. اما القانون الجديد فيجعل المداولات في لجان التحقيق سرية ولا يسمح بتسجيلها. وكما هو معروف، فان نور الشمس هو المطهر الافضل وعليه فمن المهم جدا أن تكون هذه الاجراءات شفافة ومكشوفة امام الجمهور". وحسب المحامي ايلي بن آري من جمعية "انسان طبيعة وقانون"، فانه اضافة الى الخوف من تأثير العناصر المصابة بالفساد في الاجراء القصير، توجد امكانية لان يضغط اصحاب القرار ممن يريدون ان يثبتوا أهلية تنفيذية في اتجاه دفع مخططات اشكالية الى الامام. ويشدد بن آري على أننا طلبنا "ان ينص القانون على أمر يحظر على الوزير ان يأمر ممثل وزارته في لجنة التخطيط في كيفية التصويت كي يكون معفيا من الضغوط". في قناة التخطيط يوجد اليوم عدة مخططات طرح الخضر ملاحظات عليها لتضاربها مع مبادىء التخطيط وان لم يثبت بانه حلت عليها اجراءات غير مسوغة. يدور الحديث مثلا عن فرز ارض على نحو واسع للبناء في منطقة كيبوتسي غاعش وشبايم، واقرار مخططات بناء لقرية استجمام في بلمحيم، والتي تعرضت لانتقاد شديد من مراقب الدولة. كما أن مخططات لبناء ابراج سكنية في تل أبيب كفيلة بان تخلق ضغوطا جسيمة من المستثمرين على لجان التخطيط واصحاب القرار. خطة اخرى تقلق الخضر هي ابراج شاطىء الكرمل في حيفا والتي بقيت فيها للتحقق حقوق بناء عديدة. ويشدد بن آري على أنه "لا يوجد أي دليل على الفساد في هذه المخططات. بشكل مبدئي نعتقد أنه يجب الفحص المتشدد لكل خطة تعطى فيها حقوق بناء كبيرة على نحو خاص، دون سبب واضح". أما اليوم فيقلق الخضر اساسا مخططات بنى تحتية تحظى بمسار اقرار قصير على نحو خاص في القانون الجديد. يدور الحديث مثلا عن مخططات لاقامة منشآت تحلية وغاز في منطقة الشاطىء، وان كانت هذه مخططات تحثها الدولة، الا أن من سيقيم المنشآت هم مستثمرون خاصون، لديهم في الغالب اعتبارات لزيادة الربح وليس للحفاظ على الطبيعة والمشهد. 16 ابريل 2010
