غزة / سما / أكد عدد من نواب حركة حماس في الضفة الغربية أن موظفي المجلس التشريعي في رام الله يتلاعبون بصرفيات مكاتبهم منذ شهر كانون أول (ديسمبر) 2009، حيث تم إيقاف المبالغ المستحقة لكافة مكاتب النواب الإسلاميين فقط. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة فلسطين المحلية عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها "إن إبراهيم خريشة بمساعدة موظف آخر (المسئول المالي للمكاتب في المجلس) قاما بعمل صرفيات لمكاتب نواب عن حركة "فتح"، في الوقت الذي منعت هذه الصرفيات عن مكاتب نواب كتلة "التغيير والإصلاح". وأكدت المصادر ذاتها أن النواب أعلنوا في منتصف الأسبوع الحالي أنهم سيتوجهون إلى القضاء لتحصيل مستحقات مكاتبهم المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، والمقدرة بـ(8000) شيكل لكل مكتب، والتي تصرف لموظفي المكاتب والعاملين فيها. وأشارت أن النواب الإسلاميين طالبوا المسئول المالي في المجلس التشريعي بصرف هذه المخصصات من أجل إعطاء موظفي المكاتب مخصصاتهم المتراكمة منذ أربعه أشهر، إلا أنه زعم عدم صرفها بسبب عدم اعتماد الموازنة الخاصة لعام 2010. وأضافت المصادر: "بعد التصويت من قبل "حكومة" فياض على الموازنة بالقراءة الأولى والثانية وتم المصادقة عليها من قبل رئيس السلطة محمود عباس الذي أعطى وعوداً بعمل صرفيات للمكاتب إلا أن هذه الوعد لم ينفذ حتى الآن". ونوه إلى أن نواباً آخرين من فصائل أخرى أكدوا بأن الموظف المذكور قام بصرف مخصصات مكاتب نواب حركة "فتح" بتاريخ 9-3-2010، و13-3-2010، عن شهر كانون أول (ديسمبر) 2009 وكانون ثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2010 ولم يفعل الأمر ذاته مع النواب الإسلاميين. وفي إطار المداولات بين المسئول المالي في المجلس والنواب المقطوعة مخصصات مكاتبهم؛ اتضح أن السبب الرئيس الذي يقف وراء هذا التصرف هو الدعوة لعقد جلسات المجلس التشريعي التي أعقبها مؤتمر صحفي قبل ما يقارب الشهرين، والتي دعا إليها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك والتي أحبطها الموظفون أنفسهم الذين أغلقوا باب القاعة أمام النواب ومنعوهم من عقد الجلسة.
