غزة اتفقت شخصيات وطنية ومجتمعية وحقوقية وممثلون عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في غزة امس، على تشكيل لجنة فعاليات لمتابعة تنسيق النشاطات واستنفار الطاقات من أجل إفشال «القرار العسكري الإسرائيلي العنصري» القاضي بإبعاد «المتسللين إلى الضفة»، وتعزيز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، ومحاكمة إسرائيل عبر المحاكم الدولية لما ترتكبه من جرائم، وتحديها الدائم للقرارات الدولية. ودعت الشخصيات والفصائل خلال اجتماع عقدته أمس في مدينة غزة بدعوة من حركة «حماس» وغابت عنه حركة «فتح»، الشعب الفلسطيني الى مقاومة القرار الإسرائيلي بشتى ألوان المقاومة. ووجهت رسائل محلية وعربية ودولية للمعنيين وللمسؤولين العرب والمسلمين للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه القضية. وركز المجتمعون على ضرورة توفير الآليات المناسبة التي تضمن الشراكة وحشد الطاقات كافة بغض النظر عن التباينات السياسية، واختلاف الرؤى والمواقف كمنطلق لحشد الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية من أجل إرغام إسرائيل على التراجع عن القرار الذي يهدف الى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه واعتماد سياسة الطرد الجماعي. واعتبروا أن استعادة الوحدة الوطنية يشكل الرد الأفضل على هذا العدوان الإسرائيلي الجديد المتمثل في قرار الـ «أبرتهايد» العنصري. وأكدوا أن القرار 1650 ينطوي على أبعاد خطيرة، ويدشن مرحلة جديدة في اتجاه تعميق التوجهات العنصرية في السياسات الإسرائيلية، ويعمق الاتجاهات الحربية العدوانية في المنطقة، ويعد تواصلاً مع طبيعة المشروع الصهيوني الذي استند إلى مقولة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». واتفق المجتمعون على تنظيم سلسلة فعاليات شعبية لإلغاء القرار تتضمن اعتصامات وتظاهرات ولقاءات ومحاضرات في شتى أماكن وجود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع والخارج، علاوة على مذكرة قانونية ستوجه الى الجهات المعنية، سواء كانت عربية أم إسلامية أم دولية، لإسقاط هذا القرار.
