رام الله اعتبر الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي عملية اعدام أجهزة أمن "حماس" مواطنين في غزة بأنها ليست انتهاكاً للقانون الأساسي وجريمة قتل خارجة عن القانون وحسب، بل حلقة في سلسلة جرائم اغتصابها للسلطات الفلسطينية الشرعية من سياسية وقضائية وتنفيذية، وتغطية على الإختراقات الأمنية الخطيرة في صفوف المستويات القيادية منها، وتكريس دمويً لسلطة انقلابها.وشدد القوا سمي على أن محاكم "حماس" باطلة أصلاً، ولا يمكن اسنادها للقانون الفلسطيني، خاصة وأنها محاكم غير شرعية كونها خارجة عن نطاق سلطة القضاء الفلسطيني وبالتالي فإن كل أحكامها باطلة وتعتبر جريمة بحق القانون.وحملت "فتح" قيادات "حماس" المسؤولية عن حياة وسلامة المعتقلين على خلفية سياسية المهددين بالقتل تحت ما يسمى أحكام الإعدام، ودعت الحركة المنظمات والهيئات الحقوقية الإنسانية إلى التحرك العاجل لإيقاف تنفيذ جرائم القتل، والعمل على اطلاق حرية كل المواطنين المعتقلين لأسباب سياسية.ورأى القواسمي أن اعتماد "حماس" للتصفيات الجسدية والاغتيالات والقتل كوسائل لتكريس حكمها الظلامي يأتي تعبيراً حقيقياً عن مفاهيمها التكفيرية والتخوينية، معتبراً أن هذه الأساليب الفظيعة لم تجلب إلا الدمار والموت لشعبنا الفلسطيني عموماً ولأهلنا في غزة الحبيبة خصوصاً.
