غزة / سما / بحثت الفصائل الفلسطينية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية والإعتبارية اليوم, في مدينة غزة الأبعاد الخطيرة التي ينطوي عليها القرار الإسرائيلي 1650، القاضي بترحيل الفلسطينيين الذين يحملون هويات غزية من الضفة الغربية. ورفضت عدة فصائل فلسطينية منضوية تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية حضور الإجتماع الذي دعت إليه حركة حماس, من بينهما حركة فتح وجبهة النضال الشعبي, في الوقت ذاته أكد عضو المكتب السياسي للجبهة د. رباح مهنا أن الاجتماع جزء من جهد لتوحيد العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الاحتلال ومخططاته. وشدد على ضرورة أن يكون الجهد الفلسطيني في مواجهة هذا القرار الإسرائيلي الجديد موحد وشامل لكل الفلسطينيين في الضفة وغزة وفلسطيني 48 والشتات، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى القيام بدورها في فضح الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا، وفي إسقاط وإفشال هذا القرار قانونياً عبر المحافل الدولية المختلفة. واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فعاليات لمتابعة تنسيق النشاطات بمختلف أشكالها وميادينها واستنفار كافة الطاقات من أجل إفشال القرار الإسرائيلي وتعزيز التضامن الدولي مع قضيتنا ومحاكمة إسرائيل عبر المحافل الدولية، لما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولسبب تحديها الدائم لقرارات الشرعية الدولية. وعبر المجتمعون في بيان صادر عنهم عن إدانتهم بشدة واستنكارهم القرار والسياسات الإسرائيلية, ودعوا شعبنا وخصوصا في الضفة الغربية للتمرد ومقاومة هذا القرار بكافة الوسائل والأشكال، كما دعوا القوى العربية والإقليمية والدولية الحية للتحرك من أجل منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، وتحقيق أهدافه الخطيرة والخبيثة. وأكدوا أن هذا القرار يدشن مرحلة جديدة، في اتجاه تعميق التوجهات العنصرية في السياسة الإسرائيلية، وتوسيع وتعميق الاتجاهات الحربية والعدوانية في المنطقة. ويشكل تواصلاً مع طبيعة المشروع الصهيوني الذي استند إلى المقولة المزورة "ارض بلا شعب لشعب بلا أرض". واعتبروا أن هذا القرار ذو الأبعاد التكتيكية والإستراتيجية الخطيرة، يشكل فرصة ويوفر دافعا قويا لتوحيد الجهد الفلسطيني بمختلف تياراته وفصائله وقواه وفي كل أماكن تواجده لمواجهة هذه السياسة وإلحاق الهزيمة بها، كما يؤكد المجتمعون على أن استعادة الوحدة الوطنية يشكل الرد الأهم على العدوانية الاسرائيلية. ولفتوا إلى إن الذرائع التي يقدمها العدو الإسرائيلي لتخفيف وطأة القرار وتبهيت تداعياته وأبعاده الخطيرة، لا ينبغي أن تنطلي على أحد فمجرد صدور القرار انما يؤشر إلى جوهر وطبيعة السياسات والتوجهات الإسرائيلية التي تنسف كل أمل أو جهد في تحقيق التسوية، وتدفع المنطقة بكليتها الى اتون حروب وفوضى عارمة. وهذا وقد تركز النقاش على ضرورة توفير الآليات المناسبة التي تضمن الشراكة، وحشد كافة الطاقات بغض النظر عن التباينات السياسية واختلاف الرؤى والمواقف كمنطلق لتحشيد الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية من أجل إرغام اسرائيل على التراجع عن هذا القرار الذي يستهدف اقتلاع شعبنا من أرضه واعتماد سياسة الطرد الجماعي.
