غزة / أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة تنفيذ حكومة غزة حكم الإعدام بحق شخصين من القطاع صباح اليوم، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس على تلك الأحكام. وجدد المركز في بيان صحفي موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور. واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نفذت حكومة غزة في غزة فجر اليوم، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطنين، ناصر سلامة أبو فريح ( 35 عاماً) من سكان عزبة عبد ربه شرق جباليا، ومحمد إبراهيم إسماعيل ’السبع ( 36 عاما) من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي إفادته للمركز، ذكر المواطن صبري أبو فريح، 37 عاما، شقيق الأول بأنه وفي حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم أمس تلقى اتصالا من شقيقه ناصر يخبره فيه بأنه سيتم نقله من سجن لآخر، وأنه يمكنهم زيارته فوراً. وأضاف أبو فريح أنه وعدد من أفراد عائلته توجهوا في الساعة 12:30 فجر اليوم إلى سجن أنصار لزيارة ابنهم، وأنهم فوجئوا بوجود عدد كبير من أهالي المعتقلين قدموا لزيارة أبنائهم، وتابع أبو فريح، بأنه في حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم تلقى اتصالا هاتفيا من حماس بغزة يخبره فيه بأن شقيقه ناصر قد نفذ فيه حكم الإعدام، وأن عليه إحضار 5 أفراد من العائلة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ليتم دفنه. وأفاد المواطن نبيل إبراهيم إسماعيل ’السبع’، 33 عاماً، وهو شقيق الثاني، للمركز بأن دورية تابعة لحماس قدمت إلى منزله في الساعة 12:30 فجر اليوم، وأخبرت العائلة بإمكانية زيارة ابنهم محمد لاحتمال نقله الى سجن آخر، حيث قام أفراد من العائلة بزيارته فعلاً. وفي حوالي الساعة 7:00 صباح اليوم، تلقت العائلة اتصالا هاتفياً آخرا تخبرهم بأن محمد قد نفذ فيه حكم الإعدام صباح اليوم وأن عليهم الحضور لاستلام جثمانه في الساعة 9:00 صباحاً. وكانت محكمة عسكرية بغزة قد أصدرت حكمين بالإعدام بحق المواطنين المذكورين في أوقات سابقة. فبتاريخ 22 فبراير 2010، أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ناصر أبو فريح، بتهمة الخيانة والتدخل في القتل. وبتاريخ 3 نوفمبر 2010، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن محمد السبع بتهمة الخيانة والتدخل بالقتل.
