خبر : السلطة الفلسطينية توجهت الى الرباعية: اضغطوا على اسرائيل لالغاء الاوامر العسكرية../هآرتس

الخميس 15 أبريل 2010 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية توجهت الى الرباعية: اضغطوا على اسرائيل لالغاء الاوامر العسكرية../هآرتس



 طلبت السلطة الفلسطينية من الرباعية الدولية هذا الاسبوع العمل على الغاء الاوامر الجديدة للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية والكفيلة بان تسوغ طرد الفلسطينيين من غزة المتواجدين في الضفة. ففي رسالة الى وزيرة الخارجية الامريكية، هيلاري كلينتون، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، كاترين أشتون، كتب رئيس دائرة المفاوضات في السلطة د. صائب عريقات بان الاوامر التي نشرت في "هآرتس" هذا الاسبوع "تجعل الاف الفلسطينيين مجرمين في بيوتهم وتشوش مساعي الفلسطينيين في ادارة شؤونهم الداخلية ومساعيهم لبناء دولة مستقلة". في اعقاب الاوامر، استدعي أمس السفير الاسرائيلي في الاردن، داني نافو، الى حديث توبيخ في وزارة الخارجية الاردنية. ونقل القائم باعمال وزير الخارجية الاردني الى نافو رسالة احتجاج من الحكومة في عمان في هذا الشأن. وشرح نافو للاردنيين موقف اسرائيل في أن الاوامر لا تغير على الاطلاق الوضع القائم بل تحسنه فقط وتضيف حمايات قضائية لاولئك الذين ينطبق عليهم اجراء الطرد.ونقلت اسرائيل في الاونة الاخيرة رسائل تهدئة الى المصريين، الى الاردن والسلطة الفلسطينية، بموجبها لا تعتزم المس بسكان غزة الذين يسكنون في الضفة الغربية. وكان نقل الرسائل اللواء ايتان دانغوت منسق اعمال الحكومة في المناطق، وزير الشؤون المدنية في السلطة، من كبار رجالات فتح حسين الشيخ، قال انه في مكالمة هاتفية اجراها معه أوضح دانغوت بان "لا حقيقة في المنشورات عن نية اسرائيل طرد سكان غزة المتواجدين في الضفة". وحسب الشيخ، شرح دانغوت بان القرار موجود منذ العام 1969 وتعهد الا يطرد أي شخص الى قطاع غزة. "اتفقنا على أن نجري تنسيقا مثلما كان في الماضي، ولكن لا توجد نية للتعاطي مع اولئك السكان الذين في الاصل جاءوا من غزة بانهم غير قانونيين". واضاف دانغوت بان اسرائيل لا توافق على أن الزوار الذين يصلون الى اسرائيل مع تأشيرة ان يدخلوا الى اراضي السلطة. ذات الرسالة نقلها اللواء الى سفيري مصر والاردن. ورغم الرسالة، انتقد الشيخ الامر العسكري الذي يعرف كـ "متسلل" كل من يدخل الى الضفة بغير وجه قانوني او "من يمكث في المنطقة وليس في يده تصريح بوجه قانوني" – مقابل الامر الاصلي من العام 1969 والذي يعرف هكذا فقط من دخل بغير وجه قانوني بعد ان مكث في بلد معادٍ. "اسرائيل لا تزال تسعى الى تطبيق قوانين الاحتلال في الضفة ولا تعترف بكون الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة"، قال الشيخ.