اعلنت وزارة العدل أمس بان "قريبا جدا" ستتشكل لجنة لفحص قانونية التصفيات، التي تقررت في القرار القضائي في التماس اللجنة ضد التعذيب في كانون الاول 2006. وردا على سؤال من "هآرتس" جاء ان تشكيل اللجنة عالج أمره ديوان رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وأن الاجراءات لتشكيل اللجنة تقترب من نهايتها. والى ذلك، انتقد أمس بشدة محامي اللجنة ضد التعذيب، ميخائيل سفراد، المستشار القانوني السابق للحكومة ميني مزوز الذي في رسالة نشرتها هذا الاسبوع وزارة العدل يعطي اسنادا لعمليات التصفية التي نفذت في المناطق خلافا لقرار محكمة العدل العليا. ويقول ان "مزوز لم يجرِ فحصا للادعاءات حول الاحباطات غير القانونية التي نفذها الجيش الاسرائيلي، يستند الى فحص النائب العسكري ويساند الجيش الاسرائيلي رغم النتائج الواضحة التي توصل اليها التحقيق الصحفي لـ اوري بلاو في "هآرتس"". في رسالة كتبها لمزوز بعد نشر تحقيق "هآرتس" المحامي سفراد والمحامي افيغدور فيلدمان اللذان يمثلان اللجنة ضد التعذيب طلبا من مزوز ان يأمر بفتح تحقيق جنائي ضد محافل في الجيش الاسرائيلي ضالعة في الاحداث التي وصفت في التقرير الصحفي ويفهم منه ان الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات تصفية بشكل يتعارض وقرار محكمة العدل العليا وان هذه الاعمال موهت كحملات اعتقال. في رسالته من كانون الثاني 2009، والتي نشرتها هذا الاسبوع وزارة العدل، رد مزوز الادعاءات وادعى بانه في اعقاب التوجه طلب موقف النائب العسكري العام بالنسبة للاحداث التي يصفها التقرير الصحفي. مزوز، من خلال مساعده المحامي راز نيزري، كتب في حينه بالنسبة لثلاث عمليات للجيش الاسرائيلي في تموز، في تشرين الثاني وفي كانون الاول 2006 بانها تنسجم والقواعد التي وضعها قرار محكمة العدل العليا بالنسبة للاحباط المركز. وادعى سفراد أمس بان مزوز يسير اسيرا خلف فحوصات الجيش، ولم يجرِ فحصا خارجيا للجيش بالنسبة للادعاءات التي كشف بلاو النقاب عنها في تحقيقه الصحفي. "مزوز ادعى عمليا بان الصورة التي تتضح من الوثائق التي كشفها بلاو ليست كاملة وعندها ينبغي التحقيق في هذا. اذا كان بلاو كشف بانه في بحث رفيع المستوى تقرر بان "المهمة" هي الاعتقال، ولكن اذا ما كانت "الادانة" (التشخيص) هي لواحد من ثلاثة كبار الجهاد الاسلامي فيوجد إذن بتنفيذ اسقاط، "فلا مفر من التحقيق"، يقول سفراد ويضيف: "في قراره عدم فتح تحقيق في التصفيات التي فصلت في التقرير الصحفي فان مزوز يقرر بان المهمة كانت مهمة اعتقال، الامر الذي يتعارض وتعريف المهمة كما يظهر في اجمال البحث لدى قائد المنطقة والذي كشفت النقاب عنه "هآرتس" وهذا يستدعي التحقيق". في وزارة العدل ردوا على انتقاد سفراد بان مزوز تلقى جوابا مفصلا وجذريا، بعد فحص الامور من قبل النيابة العسكرية العامة. "هذا الرد المفصل من النائب العسكري العام فحصه المستشار وفريقه، وبعد هذه المراجعة تقرر بان لا مكان للتدخل". والى ذلك، قررت قاضية المحكمة العليا اييلا بروكتشيا، أمس بان عنات كام ستخضع للاقامة الجبرية الكاملة في شقتها المأجورة في تل ابيب، برقابة كاملة من واحد من أربعة ابناء العائلة الذين وافقت عليهم المحكمة. وهكذا شددت شروط اعتقالها ولكنها ردت طلب النيابة العامة باعتقالها حتى انتهاء الاجراءات القانونية. "مهما تكن الدوافع الحقيقية"، كتبت بروكتشيا عن كام تقول "الافعال المنسوبة لها تشير ظاهرا الى تشويه داخلي عميق في فهم واجبات الجندي تجاه المنظومة العسكرية التي يخدم فيها وشذوذ خطير عن المسؤولية الاساس التي يتحملها المواطن تجاه الدولة".
