رام الله / سما / تنظر محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية اليوم الخميس في قضية إبعاد ثمانية اسرى فلسطينيين من سجونها الى خارج الاراضي الفلسطينية. وذكر نادي الاسير الفلسطيني الذي سيتابع محاميه ملف الأسرى بأن سلطات الاحتلال ابلغت النادي " أنها ستنظر اليوم بقرار الابعاد خارج اراضي الضفة الغربية للاسرى طالب خالد بني عوده من سكان طمون في طوباس والاسيرين الشقيقين محمود ومحمد ابو زويد من بني نعيم في الخليل والاسير نصري عطوان من بيت لحم وكذلك الاسير احمد زيدات من الخليل والاسير سامر حماد من سلواد والاسير مروان محمد علي فراج ومجد محمد برغل ." وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال لا زالت تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ، غير عابئة بحقوق الشعب الفلسطيني ، ولا حتى بالاتفاقيات المبرة مع الجانب الفلسطيني "، مؤكدا ان اسرائيل مارست سياسة الإبعاد منذ القدم بحق الأسرى الفلسطينيين ، وعادت اليوم بمادة جديدة أضافتها إلى موادها وقوانينها العنصرية ، لتصدر قرار يفضي بإبعاد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى غزة ومناطق أخرى. واوضح فارس أن الإبعاد يعتبر حسب القانون الدولي جريمة حرب، ومخالفة لكافة القوانين الدولية كما انه وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة, عمليات نقل غير مشروعة وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها ، ووفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد جريمة حرب ، مشيرا ان سلطات الاحتلال عمدت مؤخرًا إلى إعادة إحياء سياسة الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين عن مناطق سكناهم أو عملهم لمنعهم من المشاركة في أي مظاهر احتجاجية على اعتداءاتها . واعتبر فارس فتح هذا الملف كعقاب جديد يفرض على الشعب الفلسطيني ، وعلى الأسرى ، فبرغم انقضاء فترة اعتقال الأسرى تريد حكومة الاحتلال إبعادهم الى خارج أراضي الضفة الغربية ، مشيرا أن من أبلغتهم إسرائيل بقرار الابعاد من داخل السجون حاصلين على لم للشمل عادت وتراجعت عنه الإدارة الإسرائيلية بحجة أن حصولهم عليه كان بالخطأ . ويناشد نادي الاسير كافة المؤسسات والجهات المختصة والمعنية بشؤون الاسرى وحقوق الانسان ، الوقوف الى جانب الاسرى هؤلاء ، وتفعيل قضيتهم من اجل الافراج عنهم الى مكان سكناهم ، داعيا المجتمع الدولي لردع اسرائيل نتيجة لقراراتها العنصرية الآخذة بالتزايد .
