القاهرة- فشلت مباحثات دول حوض النيل الأربعاء في التوصل إلى اتفاق إطاري لإعادة تقسيم مياه النهر بطريقة ترضي دول المنبع والمصب، فيما أصرت الأولى على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، وتمسك القاهرة بعدم المساس بحصتها من مياه النيل.وأصدرت دول المنبع (بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا) بيانا رسميا صباح الأربعاء أكدت فيه أنها ستبدأ في 14 مايو/ أيار المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان، على ألا تزيد مدة إجراء هذا التوقيع عن عام واحد.ومن المتوقع أن توقع دول المنبع اتفاقية لا تتضمن بنود الأمن المائي، والإخطار المسبق قبل إنشاء تلك الدول مشروعات مائية في أعالي النيل، والموافقة بالإجماع على أي مشروعات، والحفاظ على الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل.وقال البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاربعاء إن الموقف المصري تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطاري هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتي تتفق تماما مع قواعد القانون الدولي.ورفضت مصر والسودان اتجاه دول المنبع لتوقيع الاتفاق منفردة، وقدمتا فكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض، واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب والتي تتمثل في الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.وقال السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل المتحدث الرسمي للوفد المصري للصحافيين إن الموقف الذي اتخذته دول المنبع يعد خارج إطار مبادرة حوض النيل حيث أن المبادرة أصبح لها وجود قانوني منذ 10 سنوات بموافقة جميع دول الحوض.وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.وانطلقت مبادرة دول حوض النيل عام 1999 لبحث كيفية توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب العشرة، في ظل مطالبات دول في شرق إفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة إلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراعي احتياجات دول المنبع.ووقعت مصر والسودان في العام 1959 اتفاقية ثنائية تقضي بحصول مصر على 51 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل ،والسودان على 18 مليار متر مكعب.وتقول مصر إن اتفاقيتي عام 1929 و1959 تنصان على ضرورة موافقة جميع دول حوض النيل على أي مشروع لاستغلال النهر بالشكل الذي لا يؤثر على حصة كل منهما
