مدريد / أيدت المحكمة العليا في أسبانيا اليوم الثلاثاء قرار المحكمة الوطنية بإغلاق تحقيق قضائي بشأن تفجير نفذته إسرائيل عام 2002 في قطاع غزة.وأسفر التفجير عن مقتل صلاح شحادة أحد زعماء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) و14 مدنيا من بينهم العديد من الاطفال وإصابة 150 آخرين. ورفضت المحكمة العليا طلبي استئناف قدمهما اثنان من اتحادات التضامن العربية، قائلة إن إسرائيل أجرت تحقيقا إداريا وقضائيا "حقيقيا" بشأن الهجوم. وجاء في قرار المحكمة العليا أن إسرائيل قدمت وثائق "شاملة" تثبت أن القضية جرى التحقيق بشأنها مضيفة أن إحدى اللجان التي عينتها الحكومة الاسرائيلية تحقق أيضا فيها الان. وكان القاضي بالمحكمة الوطنية فيرناندو أندرو قد قال في وقت سابق إن هجوم غزة "غير المتناسب" يمكن أن يمثل جريمة ضد الانسانية. ومن بين المشتبه بهم الذين حدد أندرو أسماءهم وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة ضباط جيش حاليين أو سابقين أو مسئولي أمن. وكانت القضية قد أدت في وقت سابق إلى بعض التوترات الدبلوماسية بين أسبانيا وإسرائيل. من جانبه أشاد وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر اليوم, بقرار المحكمة العليا الأسبانية القاضي بإغلاق الدعوى المرفوعة ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين في قضية إستشهاد القيادي في حركة حماس صلاح شحادة عام 2002 في قطاع غزة, حيث كان يتولى بن أليعازر في حينه منصب وزير الجيش الإسرائيلي. وأعرب بن أليعازر بالجهود التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية والعدل في الحكومة الأسبانية في الدعاوى القضائية, مؤكداً على حق إسرائيل في حماية مواطنيها.
