المستشار القانوني السابق للحكومة ميني مزوز فحص في حينه الادعاءات التي طرحت في تحقيق "هآرتس" استنادا الى المعلومات التي سربتها عنات كام. ولم يجد مزوز اساسا للادعاء بان قوات الجيش الاسرائيلي عملت خلافا للقانون او خلافا لقرار محكمة العدل العليا بالنسبة للاحباطات المركزة. منذ نشرت القضية، سعت صحيفة "هآرتس" الى صرف الانتباه الجماهيري: فبدلا من التشديد على السرقة الخطيرة للوثائق واصرار الصحفي الفار اوري بلاو على عدم اعادتها، حاولوا في "هآرتس" الادعاء بان هذه محاولة لاسكات "الكشف عن القصورات والمخالفات التي ارتكبها جهاز الامن". اما أمس فصب المستشار القانوني السابق ميني مزوز ماءا باردة على هذا الادعاء. ففي بيان نشره قال مزوز ان فحصا اجراه في حينه في أعقاب النشر في "هآرتس" بين أن لا أساس للادعاء بان الجيش الاسرائيلي عمل خلافا للقانون. وتجدر الاشارة الى أن "هآرتس" كانت على علم بفتوى مزوز، التي رفضت عمليا التحقيق الصحفي رفضا باتا، ورغم ذلك واصلت الادعاء بانه كان هناك أهمية عامة لنشره.وادعى التقرير بان قوات الجيش الاسرائيلي نفذت سلسلة من عمليات "التصفية" في منطقة يهودا والسامرة بشكل يتعارض والتوجيهات التي حددتها المحكمة العليا. وكتب بلاو بان هذه الاعمال غطاها الجيش الاسرائيلي كـ "عمليات اعتقال" رغم أنها عمليا كانت عمليات "احباط مركز". وطلب مزوز موقف من النائب العسكري الرئيس على ذلك وفي اعقاب الايضاحات التي تلقاها كتب للمحامي افيغدور فيلدمان (الذي لم يكن يمثل عنات كام بعد) وميخائيل سفراد. استنتاجات الفحص التي اتخذها مزوز تناولت ثلاثة احداث:• العملية في جنين في 20/7/2006: كانت العملية موجهة ضد مخربين كبار من الجهاد الاسلامي في منطقة جنين. وعمل المطلوبون على تنفيذ عمليات انتحارية، واحدهم اقتاد مخربا انتحاريا الى عملية انتحارية قتل فيها ستة اسرائيليين. كبير المطلوبين، زياد صبحي محمد ملايشة، يعتبر احد أكبر المطلوبين من شبكة الجهاد الاسلامي في منطقة جنين. في تخطيط العملية شددت المخابرات الاسرائيلية على ان هدفها اعتقال المطلوبين. ومع ذلك تم الايضاح بانه في ظل انعدام القدرة على الاعتقال هناك إذن بالمس بالمطلوبين وفقا لاجراء "الاحباط المركز". وذلك بعد أن تم الايضاح بان المطلوبين يستجيبون للشروط التي قررتها محكمة العدل العليا. وكتب مزوز يقول: "عمليات الجيش الاسرائيلي استوفت في هذا الحدث كل القواعد التي وضعها قرار محكمة العدل العليا بالنسبة لعمليات الاحباط المركز".• العملية في نابلس في 13/12/2006: حملة لاعتقال المطلوب محمد الرمحي، عضو كبير في التنظيم عمل ضمن امور اخرى على انتاج احزمة ناسفة واقر في الماضي كهدف للاحباط المركز. "لا أساس للادعاء بان قوات الجيش الاسرائيلي نفذت عمليات احباط مركز خلافا لتعليمات محكمة العدل العليا. محمد الرمحي ومساعده حاولا اقتحام حاجز لقوات الامن بل فتحا النار على قواتنا. في اثناء تبادل النار قتل المطلوب والمساعد الذي كان معه". • العملية في قرية اليامون في 8/11/2006: قوات الجيش الاسرائيلي عملت في أعقاب اخطار استخباري بشأن نية منظمات الارهاب اصدار عملية من القرية. في أثناء نشاط قوات الجيش الاسرائيلي في القرية وقع اشتباك بين القوات وبين نحو عشرة مخربين مسلحين، ونشأت في المكان تبادل لاطلاق النار. وقتل من النار خمسة مخربين مسلحين، واعتقل ثلاثة. ويجمل مزوز بان الادعاءات التي طرحت بعد الحملة وكأنه نفذ فيها تأكيد للقتل او اعدام قامت به قوات الجيش الاسرائيلي فحصت بشكل معمق – وردت.
