نيويورك / دعا السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم من القرار العسكري الإسرائيلي الخطير رقم 1650 المسمى ’منع التسلل’، الذي يعطى قوات الاحتلال الإسرائيلي سلطات غير مسبوقة لاعتقال وسجن وترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية. كما دعا منصور، في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن(اليابان) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القرار العسكري الإسرائيلي، إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإرغام إسرائيل على إلغاء هذا الأمر، ووقف عمليات الإبعاد أو نقل المدنيين الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وذكر السفير منصور أن هذا القرار يهدد بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بذريعة الإقامة غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو يستهدف بشكل خاص أبناء قطاع غزة المقيمين في محافظات الضفة الغربية والعائلات المقدسية والمواطنين الأجانب الذين يقيمون في الضفة الغربية بما في ذلك المتزوجون من فلسطينيين. وأضاف أن هذا القرار يبرهن على نية إسرائيل وتصميمها على تصعيد سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، ما يهدد وجوده وترابطه وتواصله جغرافياً وديمغرافيا في وطنه، ويقوض كافة الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين. وأكد أن هذا الأمر العسكري يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تؤكد بوضوح مسؤولية السلطة الوطنية الكاملة عن مواطنيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما أنه يخالف بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي أدانت إبعاد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمواطنين الفلسطينيين. واختتم السفير منصور رسائله بالتأكيد على أن هذا التطور الخطير يشكل اختبارا هاماً لإرادة المجتمع الدولي والتزامه إزاء النظام الدولي الذي يحكم أفعال كافة الدول الأعضاء، والتأكيد على أن الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف سيكون لها عواقب خطيرة. وأكد مجددا ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
