رام الله / سما / اعتبر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الامر العسكري الاسرائيلي بشان التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية بانه تمهيد لعملية تطهير عرقي جديدة ضد الفلسطينيين تشمل ما لايقل عن 80 الف فلسطيني . وقال البرغوثي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المحامي رجا شحادة في مركز وطن للاعلام في رام الله ان قرارات من هذا النوع استخدمت من قبل في اسرائيل قبل احتلال عام 67 واستخدم فيها تعبير المتسللين لمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى اراضيهم . واكد ان الامر العسكري يمثل تكريسا لنظام الابارتهايد والفصل العنصري الذي هدفه المركزي هو تحويل المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية الى معازل وبانتوستانات وسجون معزولة عن بعضها البعض. واوضح النائب مصطفى البرغوثي ان الامر العسكري الاحتلالي يؤدي الى تكريس الفصل بين الضفة وغزة والفصل بين القدس والضفة وغزة الى جانب انه يعامل اهالي غزة وكل من هو مولود في القطاع ولو كان مقيما في الضفة الغربية كمجرمين متسللين في وطنهم واراضيهم ويعامل كل الفلسطينيين في سائر ارجاء الاراضي المحتلة دون استثناء كاهداف لهذا القرار الجائر. وقال :"ان الامر العسكري يكشف ايضا العيوب القائمة في اتفاق اوسلو والخطأ الذي حمله الاتفاق من خلال القبول ببقاء الحكم العسكري والادارة المدنية حتى في المناطق التي تتواجد فيها السلطة الفلسطينية،حيث لم يتغير التحكم الاسرائيلي بحرية السكان وتسجيلهم وتنقلهم وتهجير السكان".
