غزة / اكد مسؤول في حركة "حماس" اليوم الاثنين ان الحكومة الفلسطينية بغزة تواجه ازمة في ادخال اموال الى قطاع غزة بسبب الحصار الخانق المفروض عليه. وقال النائب عن "حماس" ومقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال نصار ان: "الحكومة تواجة ازمة في ادخال الاموال، وان شاء الله سيتم التغلب عليها، بسبب زيادة الحصار من قبل الحكومة المصرية، وامتناع الشركات الربحية الكبري في قطاع غزة عن دفع مستحقات الضرائب الواجب عليها دفعها للحكومة". واضاف نصار في تصريح صحافي نشر اليوم ان "الحصار زاد في الاونة الاخيرة على الحكومة الفلسطينية وادى الى عدم قدرتها على ادخال الاموال الموجودة في الخارج بسبب استجابة البنوك الموجودة في قطاع غزة بشكل كامل لأوامر البنك المركزي الأميركي لمنع التعامل مع حركة حماس وحكومتها في غزة". واكد نصار "ان جميع البنوك المتواجدة في غزة لا تستطيع تخطي المطلب الاميركي في تحويل الأموال". واشار نصار ان "90 في المائة من موازنة الحكومة في غزة تاتي من الخارج كمساعدات و10 في المائة من تحصيل الضرائب والرسوم من الداخل (غزة) اصعب ما فرضه الحصار على غزة عدم قدرة الحكومة على تحقيق سيولة نقدية". وترفض معظم البنوك العاملة في غزة التعامل مع "حماس" او الحكومة خشية التعرض لعقوبات كون الحركة مدرجة على لائحة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية.
