رام الله / سما / نددت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم بالقرار العسكري الاسرائيلي الذي كشف عنه امس والخاص بملاحقة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتهجيرهم معتبرة انه قرار عنصري وغير شرعي.وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات الدولية في المنظمة ان هذا القرار الذي يحمل رقم 1650 "يتيح لجيش الاحتلال ملاحقة واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون اذن اقامة فوق اراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة او ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة ".ووصفت المنظمة القرار الاسرائيلي "بالعنصري وغير الاخلاقي ويستهدف الوجود الفلسطيني فوق الارض الفلسطينية المحتلة ويندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري".واكدت ان هذا القرار مخالف لكل القوانين والتشريعات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لاسيما (المادة 49) التي الزمت قوات الاحتلال المحافظة على وحدة اراضي الاقليم المحتل ومنعت ترحيل سكانه او تهجيرهم سواء بشكل فردي او جماعي.وقالت ان قرار الجيش الاسرائيلي هذا مخالف ايضا لنصوص اتفاقية اوسلو التي وقعت في سبتمبر 1993 التي نصت في احد بنودها على "ان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة".وشددت الدائرة في بيانها على الوحدة الجغرافية والسياسية للاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة والحق لكل الفلسطينيين بالتنقل والعيش في أي جزء منها بحرية وكرامة.وطالبت القوى الدولية المعنية وعلى رأسها اللجنة الرباعية الدولية باتخاذ خطوات تمنع اسرائيل من تنفيذ هذا القرار الذي وصفته بأنه "الاشد خطورة" على الفلسطينيين.وحذرت مؤسسات فلسطينية عدة من ان تنفيذ هذا القرار يعني ان نحو 70 الف فلسطيني مهددون بالابعاد من الضفة الغربية.وترى اسرائيل ان هؤلاء "متسللون" الى الضفة يتوجب محاكمتهم ومن ثم ابعادهم الامر الذي من المتوقع ان يطال اجانب متزوجين من فلسطينيين اضافة الى سكان مدينة القدس المحتلة المقيمين في الضفة.
