بعثت عشر منظمات اسرائيلية لحقوق الانسان أمس برسالة الى وزير الدفاع ايهود باراك طلبت منه فيها العمل على الغاء أمرين عسكريين جديدين يسمحان بطرد جماعي وفوري من الضفة الغربية لعشرات الاف الفلسطينيين والاجانب الذين يعرفون كـ "متسللين". وضمن المنظمات التي توجهت الى باراك جمعية حقوق المواطن، عدالة وحراس القضاء – حاخامون من أجل حقوق الانسان. وهم يدعون بان الامرين العسكريين غير قانونيين ويتيحان مسا متطرفا وتعسفيا بعدد هائل من الناس. وكما نشر في "هآرتس" أمس، ففي 13 تشرين الاول 2009 وقع على الامرين العسكريين غادي شماني، الذي كان في حينه قائد المنطقة الوسطى وقائد قوات الجيش الاسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة. ويتعلق أحد الامرين بمنع التسلل في ما يعنى الثاني بتعليمات الامن في الموضوع. وهذا الاسبوع، بعد نصف سنة من التوقيع عليهما، سيدخلان حيز التنفيذ. في توجه المنظمات ورد أنه "مع دخول الامرين الى حيز التنفيذ فان من شأن كل فلسطيني في الضفة أن يجد نفسه في خطر التقديم الى المحاكمة الجنائية وان يطرد عمليا دون اجراء استئناف او رقابة". ويذكر كُتّاب الرسالة بانه في 15 اذار توجهت مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد الى قائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي وأوقفته على الاثار الخطيرة للامرين. وتجدر الاشارة الى أنه لم يصدر رد على توجه "هموكيد". نشر الامرين العسكريين، اللذين يفتحان ثغرة لطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة أثار قلقا شديدا في اوساط سكان الضفة ممن عناوينهم المسجلة في هوياتهم هي في غزة. وهم كفيلون بان يكونوا اول من يعاني من هذين الامرين. وفي رام الله عقدت امس لقاءات طوارىء لنشطاء اجتماعيين واشخاص من شأنهم أن يتضرروا من الامرين. كثيرون منهم تحدثوا لوسائل الاعلام الدولية التي أبدت اهتماما شديدا في الامرين العسكريين. وبسبب الصدى الاعلامي الناشىء في اعقاب نشر الامرين سعى الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي الى نشر ايضاح بموجبه، "القانون في يهودا والسامرة سمح ايضا في الماضي بطرد ماكثين غير قانونيين. هدف التعديل السماح برقابة قضائية على اجراء الطرد للماكثين غير القانونيين في يهودا والسامرة". وبرأي المحاميين العاد كهانا وعيدو بلوم من مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد فان ايضاح الناطق العسكري لا يتناول الاساسي في الامر العسكري الصادر – التعديل على الامر بشأن منع التسلل، والذي لا يتعلق على الاطلاق بشؤون الرقابة القضائية. وقال كهانا وبلوم لـ "هآرتس" ان "التعديل الذي ادخل على الامر الاساس يسمح من الان فصاعدا بان يتقرر بشكل تعسفي تقريبا كل شخص يوجد في الضفة كـ "متسلل" و كـ "ماكث غير قانوني" حكمه السجن والطرد. ولاول مرة يمكن تعريف الفلسطينيين كمتسللين في بلادهم.
