أمر عسكري جديد، يدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع، سيسمح بطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بل وتقديمهم الى المحاكمة على جرائم التسلل التي تحمل عقوبات كبيرة بالسجن. على الامر، الذي نشرت أمس عن وجوده عميرة هاس في "هآرتس" وقع اللواء غادي شماني بصفته قائدا لقوات الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة. وبسبب لغته الغامضة سيكون ممكنا استغلال الامر لطرد عشرات الاف الفلسطينيين عن الضفة، وكل ذلك حسب تعسف القادة العسكريين وتبعا للاوامر العسكرية التي لا تتضح ملابسات اتخاذها. المرشحون الاوائل للطرد سيكونون من عنوانهم في هوياتهم هو غزة، بما في ذلك اطفالهم الذي ولدوا في الضفة ومن يسكنون في الضفة وفقدوا لاسباب مختلفة مكانة الاقامة لديهم. يدور الحديث عن ارتفاع درجة خطير وجسيم، لا يذكر مثيل له في عهد الاحتلال الاسرائيلي في المناطق. فعلى مدى السنين أثقلت اسرائيل يدها في تسجيل السكان الفلسطينيين في ظل الدوس على حقوق الانسان الاساس مثل الحق في تغيير مكان السكن في المناطق الخاضعة للاحتلال. وعلق فلسطينيون كثيرون بسبب ذلك في واقع صعب انقطعوا فيه عن مكان سكنهم السابق دون أن يتمكنوا من العودة اليه او تسجيل عنوانهم الجديد. حق الفلسطينيين أن يعيشوا في كل مكان يشاءون فيه في الضفة وفي قطاع غزة هو شرط لازب أدنى جدا لتعريف حقوق الانسان. اسرائيل، التي تمنعهم، وعن حق من العودة الى الاماكن التي عاشوا فيها قبل 1948، ولا تعرض عليهم تعويضا نزيها على املاكهم (في ظل سماحها لليهود باسترداد املاكهم من تلك الفترة، مثلما يحصل في الشيخ جراح) – لا يمكنها أن تطردهم ايضا من الضفة الغربية بحجج بيروقراطية مشكوك فيها. تطبيق الامر العسكري الجديد من شأنه ليس فقط ان يشعل نارا جديدة في المناطق بل من شأنه أن يوفر للعالم دليلا خالدا على أن هدف اسرائيل هو الطرد الجماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية. وبينما يمكن لكل يهودي ان يسكن اينما يشاء في اسرائيل او في المناطق، تسعى اسرائيل الى منع الفلسطينيين حتى من الحق الادنى للسكن في الضفة وفي قطاع غزة حسب اختياره. على رئيس الوزراء ووزير الدفاع ان يسحبا فورا الامر العسكري، قبل لحظة من أن يشعر الجيش الاسرائيلي بنفسه حرا في بدء عملية الطرد.
