رام الله / سما / قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات الدولية فيها , ان الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد والذي يمكن سلطات الاحتلال من ابعاد الالاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة الغربية , يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الابارتهايد الذي تمارسه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني . واضاف شعث "يشمل تعبير المتسللين الفلسطينيين حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة او القدس , او اسرائيل أو أي دولة اخرى ويشمل زوجات او ازواج حملة هويات الضفة واطفالهم المولودين في الضفة , واولئك الذين دخلوا الضفة بتصريحات اسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة , وهو يشمل ايضا كل المتضامنين الاسرائيليين والاجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان .ويعتبر الامر العسكري الاسرائيلي المتسللين مجرمين يستحقون السجن الذي يصل الى ثلاث سنوات والترحيل الفوري ".واعتبر شعث ان هذا الاجراء مكمل لاجراءات العدو بالابعاد والترحيل وتضيق الخناق بكافة السبل في الاقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين , والتي بدات مع بدايات الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية واشتدت على مدينة القدس التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها , لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية , بهدف تغيير الطابع الديمغرافي فيها , وتدمير السلطة الفلسطينية وجعل الوصول الى السلام العادل مستحيلا .واضاف شعث ان هذه الاجراءات , التعسفية العنصرية وغير القانونية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال , كما تتعارض مع اتفاقيات اوسلو والالتزامات الدولية باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب اسرائيل . وتتنافي مع جميع القيم الانسانية في الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب . ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسة الاسرائيلية الجديدة ووقفها، محذرا من خطورة تنفيذها على الامن والاستقرار في المنطقة , كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة بالتحرك لاتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذه الاجراءات العنصرية الخطيرة .
