غزة / سما / اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمر العسكري الجديد لجيش الاحتلال باعتبار أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، من قطاع غزة أو غيرها "مقيمين غير شرعيين" أو "متسللين" بدعاوي زائفة كانتهاء مفاعيل تصاريحهم أو أية ذرائع واهية أخرى بأنه شكل جديد للترانسفير والتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وهو قرار أحتلالي جائر وباطل، غير قانوني وغير شرعي. وأكدت الجبهة الشعبية بأن كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس، وحدة جغرافية وسياسية واحدة وفق القانون الدولي جرى احتلالها عام 1967، وتنطبق عليها اتفاقيات لاهاي وجنيف والقانون الدولي والإنساني ولا يجوز لسلطة الاحتلال المس بوضعها أو تغيير طابعها الجغرافي والديموغرافي أو المس بسكانها وحقوقهم في التنقل والسكن، وما هذه الإجراءات التعسفية لجيش الاحتلال وقادة دولته إلا إمعاناً في الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني والتي باتت ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفها تقرير غولد ستون، الأمر الذي يتطلب متابعتها في المحاكم الدولية والمؤسسات والهيئات المعنية تحت طائلة المسائلة والردع والعقاب. وقالت الجبهة الشعبية بأن ما تقوم به حكومة الاحتلال التي تنتهك المقدسات وتنثر المستوطنات والمستوطنين في كل مكان، وتعتبر أبناء الشعب الفلسطيني "مقاتلين غير شرعيين" أو "مقيمين غير شرعيين" هو مثال على ما يسمى بالتسهيلات التي وعدت بها الإدارة الأمريكية وحكومات الاحتلال المتعاقبة. وأضافت بأنه ما كان ليصل غرور الاحتلال وجبروته هذا الحد من الإمعان في التقتيل والحصار والاستيطان والاعتقال والتهجير و"الترانسفير"، واعتماده "قانون الغاب" في التعامل مع القيادة الفلسطينية والعربية، لو وضعت الشعوب العربية والشعب الفلسطيني حداً لحالة الانقسام والهوان القائمة ولتنصل القادة العرب من مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية والقومية والأخلاقية. وطالبت الجبهة قوى شعبنا السياسية والاجتماعية بحث وتحشيد الجهود من أجل فرض المصالحة الوطنية واستئناف الحوار الوطني الشامل واستعادة وحدة الصف والكلمة التي بدونها سيمضي الاحتلال في محاولاته لتبديد حقوق شعبنا وترسيخ مخططاته في نهب الأراضي وطرد السكان والعودة بالقضية لدوائر الوصاية والتبعية والإلحاق.
