رام الله / سما / قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة إن مشروع إسكان الموظفين انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الفعل، وذلك إثر اجتماعه ممثلي النقابات بوزير الأشغال محمد اشتية في رام الله. وأضاف زكارنة في تصريح صحفي وصل "سما " أن وزير الأشغال قدم للوفد النقابي شرحا مفصلا حول مشروع الإسكان الخاص بالموظفين من حيث التنفيذ والأقساط والمساحات ومدة التقسيط. وبين اشتية أن الدفعة الأولى والتي تبلغ 200 دولار المطلوبة الآن هي للموظفين الجادين الذين يرغبون بالاشتراك في هذا المشروع وتعتبر دفعه الألفين دولار دفعه أولى للإسكان. وحسب الوزير، تتراوح مساحات بين 80 متر مربع و110 متر مربع و130 متر مربع و 160 متر مربع، مؤكدا أن الموظف هو من يحدد المساحة التي يرغب بها. ويتراوح القسط الشهري للشقة السكنية بين 159 دولار و300 دولار حسب المساحة ومكان السكن، مضيفا أن أعلى مدة للتقسيط 17 عاما وبفائدة مخفضه من البنوك والتي تم الاتفاق مبدئيا عليها. وأوضح رئيس نقابة الموظفين أن الإسكان ممكن في كل القرى والمدن، وأن وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكفل في البنية التحتية والأرض والكفالة للبنوك، مشيراً إلى أن هذا المشروع بدء بتنفيذه فعلا في كل من نابلس وقلقيلية ورام الله وبيرنبالا. ومن المقرر أن يبدأ مشروع الاسكانات للموظفين أيضا مواقع أخرى، حيث يحق للموظف الاشتراك في أي موقع يشاء بعد أن يخضع للقرعة ويسلم الشقة مباشرة. وأكد زكارنة أن الموظف يستطيع الانسحاب والحصول على الأموال التي دفعها إذا لم يحصل على شقه في القرعة أو لأي سبب كان قبل توقيع العقد مع الوزارة والبنك ويستطيع الانتظار لموقع آخر. ويشمل مشروع إسكان الموظفين مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أوضح زكارنة أن الإسكان سيبدأ في غزة في حال لم يتم عرقلته أو بمجرد إتمام المصالحة الوطنية. وحسب زكارنة، بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات للسكن من الموظفين إلى 35 ألف طلب، مشيرا إلى أن القسط الشهري لأي موظف لا يزيد عن 35 % من راتبه. ودعا زكارنه الموظفين لمراجعة مقرات وزارة الأشغال العامة والإسكان ودفع مبلغ 2000 دولار لكي يدخلوا القرعة حسب المواقع التي تم البدء فيها، مبينا أن الموظف سيطلع على الشقة والموقع من خلال الخريطة، ويكون له الحق في معرفة قيمة القسط الشهري قبل الدخول للقرعة.
