رام الله / سما / عدّ الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد حول التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية والذي يتيح إبعاد آلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة، بأنه قرار بالغ الخطورة. وقال البرغوثي في تصريح صحفي وصل "سما " نسخة عنه الأحد: "إن القرار ينطوي على خطورة كبيرة لأنه يكرس نظام التمييز العنصري ويمهد لعملية تطهير عرقي جديدة ضد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة". كما يكرس القرار - حسب البرغوثي - فصل القدس عن سائر الأراضي المحتلة وفصل الضفة عن غزة ورفع عقوبة السجن لتصل إلى سبع سنوات بحق آلاف الفلسطينيين بذريعة التسلل إلى الضفة الغربية. وأضاف البرغوثي أن القرار عنصري وأن ما تقوم به "إسرائيل" مخالف للقوانين التي تعطي الفلسطيني من غزة أو الضفة أو القدس حق العيش والإقامة في أي بقعة من الأراضي المحتلة، دون إذن من الاحتلال الذي يسعى بشكل منهجي إلى تحويل الأرض الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل وسجون. ويسمح الأمر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، مع إمكانية فرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة أقصاها 7 سنوات، في حين خفض الحكم إلى 3 سنوات لمن يحملون تصاريح لكنهم تجاوزوا الفترة الزمنية لسريان مفعوله، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر الأحد. كما يلزم القرار العسكري فرض غرامة على "المتسلل" تبلغ نحو7500 شيكل وذلك لقاء الفترة الزمنية التي سيقضيها "المتسلل" داخل المعتقل" لتحمل نفقات الإقامة في السجن". وأكد البرغوثي أن القرار الإسرائيلي بمثابة إلغاء لكل ما تبقى من ترتيبات أوسلو بشكل يؤكد أن "إسرائيل" لا تعترف بأي نفوذ أو سيطرة للسلطة الفلسطينية وتلغي دور كل المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأوضح أن القرار يعد خطوة مقصودة لتصعيد الوضع واستهتار جديد بالمجتمع الدولي الذي ما زال يتحدث عن عملية التسوية، كما قال. ودعا النائب البرغوثي إلى مجابهة القرار العنصري الإسرائيلي من خلال المقاومة الشعبية وفرض حملة مقاطعة وعقوبات على "إسرائيل" الساعية إلى تكريس "الأبارتهايد" وتصفية عناصر القضية الفلسطينية. وقال: "ما من شكّ أن هذا الأمر العسكري جزء من مخطط شامل يستهدف التصفية التدريجية لكل عناصر القضية الفلسطينية بما فيها حق عودة اللاجئين وحق الفلسطينيين في القدس والسيادة الفلسطينية على الحدود ومنطقة الأغوار ومصادر المياه ومصادرة حق شعبنا في الحركة داخل أراضيه وتحويله بكل مكوناته إلى مجموعة من الأسرى في سجون معزولة". وبيَّن البرغوثي أن القرار تأكيد على استحالة قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة دون إنهاء الاحتلال بالكامل وإلغاء أي سيطرة تشريعية أو قانونية إسرائيلية على كل شبر من الأراضي المحتلة وأن كان ذلك يكشف زيف ادعاء حكومة نتنياهو بموافقتها على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية.
