ربّما مرّ تحقيق (هآرتس)، في ملحقها الصادر في تشرين الثاني 2008، حول الاغتيالات ضد فلسطينيين خارج إطار القانون، مـرّ الكِرام... وقد لا يكون أحدٌ من الفلسطينيين أو العرب، انتبه إلى خطورة هذا التحقيق... والغريب أنّ الضجّة في الدولة "الأكثر ديمقراطية" ــ كما يحلو لقادتها وقادة الحركة الصهيونية والـمرتبطين بها، تسميتها ــ لـم تكن، بالـمطلق، على قاعدة أنّ القادة الكِبار في الجيش الإسرائيلي يخرقون القانون بشكل فظ، وأنهم يسخرون من قضاة الـمحكمة العليا عندهم، بل إن التحقيق، الذي جاء بأَمْرٍ من الجيش وقادة الأذرع الأمنية، انصبّ حول قيام الـمجندة غات كام، ابنة العشرين عاماً، بتسريب أكثر من 2000 وثيقة سرية، وتسليمها للصحافي أوري بلاو من صحيفة (هآرتس)؛ لأسباب وصفتها بالأخلاقية!!. من جانبنا، لا يهمّنا الضجّة والفضيحة الأمنية في إسرائيل، بقدر ما أظهرته بعض هذه الوثائق، والتي سمحت الرقابة العسكرية بنشرها، من انحدار أخلاقي وإنساني دون حدود!!. "الاغتيال خارج إطار القانون".. هذه الـمقولة ليست غريبة على الفلسطينيين، الذين صرخوا، وما زالوا يصرخون، وهم يتّهِمون قادة وجنود الاحتلال بتصفية الـمطلوبين، حتى ولو استسلـم بعضهم، دون أن يلتفت أحد إلى هذه الصرخات، وعلى العكس، كان الفلسطينيون يُتَّهمون، دائماً، بأنهم يبالغون كثيراً في طرحهم هذه القضايا!!. حادثة اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس، قبل عدّة أسابيع، بعد اتهامهم بإطلاق النار على سيارة مستوطن على طريق طولكرم، أكدت أنه تمّت تصفيتهم بدمٍ بارد، حيث أجمع أهالي الضحايا على أنهم لـم يقاوموا عملية الاعتقال... بل إنّ أحدهم، كما أكدت زوجته، تم اعتقاله داخل الـمنزل، ومن ثمّ تمّت تصفيته!!. وعلى الرغم من الاتهامات التي وجهها أهالي الضحايا إلى الجيش الإسرائيلي، وعملية النشر في الصحافة الـمحلية... فإن الأمر لـم يُؤخذ على محمل الجد، ولـم يُتابِع أيّ مسؤول أو جهة حقوقية فلسطينية، القضية بشكل حثيث... وقد تكون الـمؤسسات الحقوقية قد قامت بأخذ إفادات الأهالي وتسجيل أقوالهم، ولكن بعد فترة أصبحت هذه القضية، وغيرها من القضايا الـمشابهة في طيّ النسيان. وقبل أسابيع، أيضاً، وفي إحدى بلدات محافظة جنين، أكد شهود العيان الفلسطينيون، أن جنود الاحتلال قاموا بتصفية مطلوب، بعد إصابته أيضاً!!.اليوم، أصبح الأمر واضحاً... هناك قرارات إسرائيلية مسبقة بتصفية مطلوبين فلسطينيين، ممّن تعتبرهم قوات الاحتلال خطراً عليها... ومَن تطلق عليهم اسم "الخطر الـمتكتك"!!. هذه السياسة الإسرائيلية لـم تبدأ خلال سنوات قليلة، وإنما تواصلت منذ ثلاثينيات القرن الـماضي، وتصاعدت في سنوات الأربعينيات.. ففي النكبة الفلسطينية، مورِست هذه السياسة دون رقابة، وبشكل منفلت، بحيث إنّ هناك عشرات الروايات الفلسطينية حول شبّان اغتيلوا دون سابق إنذار، من قبل العصابات الصهيونية... وخلال سنوات الاحتلال الأولى، كان جنود الاحتلال يصفّون كل جسم متحرّك على الحدود، دون إنذار... ومَن يصاب تتم تصفيته!!. وفي الانتفاضة الأولى، تم تشكيل وحدات الـمستعربين، والتي كانت تعمل بشكل سرّي للغاية، ولولا أخطاء تلك الوحدات، في حينه، كإطلاقها النار على مستوطن في طريق الخليل وقتله، وبعض العمليات الـمشابهة، لَما كانت هناك معرفة بما تقوم به... ولكن ما قامت به هذه الوحدات، من تصفية لعشرات من قادة الانتفاضة الأولى، بدم بارد، يؤكّد أن القرارات كانت تصدر من رأس الهرم القيادي في إسرائيل، وأن مَن يتحدثون عن أيادٍ ملطّخة بالدماء، ربما هم غارقون تماماً بدماء الأبرياء الفلسطينيين... خاصة أنّ الوثائق الـمسرَّبة تؤكّد أنّ أوامر "الاغتيالات الـمتكتكة" كانت، أيضاً، تُقرّ حتى لو تم الـمسّ بمدنيّين يجاورون الهدف الـمطلوب!!. اليوم، نحن نطالب كلّ الـمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بإعادة فتح ملفات الـمطلوبين الذين تم اغتيالهم، سواء بعد اعتقالهم مباشرة، أو بعد إصابتهم... ومن ثم التوجه إلى كلّ العالـم، لـمواجهتهم قانونياً وأخلاقياً، عمّا ارتكبته أيديهم، قَتْلاً وغَرْقاً في الدّم الفلسطيني!!
