غزة / سما / اتهمت حكومة غزة حركة فتح بسرقة الأموال التي دفعها الاتحاد الأوروبي لمحطة الكهرباء في غزة، وتخصيصها لزيادة رواتب الموظفين من أجل الحصول على تأييد أكبر في الشارع الفلسطيني. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر صحفي عقده في غزة السبت :" إن تنصل الاتحاد الأوروبي من أزمة الكهرباء في قطاع غزة يشير بوضوح إلى أنها أزمة مسيسة افتعلتها فتح في رسالة لأهالي القطاع عنوانها إما نحكمكم أو نقتلكم". وأضاف" في الوقت الذي يزور قادة حركة فتح قطاع غزة، يقابل الأهالي بقطع الكهرباء وزيادة وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية، ما يعكس ضرب فتح المصالحة الفلسطينية بعرض الحائط"، وفق قوله. وطالب النونو وسائل الإعلام بالتركيز على المعاناة الناجمة عن قطع الكهرباء في كل المجالات الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها، مطالباً الفصائل الوطنية والإسلامية بتحمل مسئولياتها والضغط على حركة فتح لوقف ما أسماها بـ "سرقة الأموال المخصصة للوقود اللازم لتوليد الكهرباء". ودعا الناطق باسم الحكومة الدول العربية وجمهورية مصر العربية للضغط على حركة فتح من أجل "وقف عقاب سكان قطاع غزة ووقف سرقة الأموال وزيادة حصة محافظة رفح من الطاقة الكهربائية". وتوقفت صباح الجمعة محطة توليد الكهرباء الرئيسية عن العمل بسبب نفاد الوقود جراء تقليص تمويله من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله، بحسب بيان لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية. ودعت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة ومقرها بروكسيل السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى تحمّل مسؤوليتها تجاه أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة. وقال عضو الحملة الأوروبية أنور غربي في بيان وصل "صفا" نسخة عنه السبت: "إننا ندعو السلطة للتوقف عن اتخاذ مبررات غير واقعية للتهرب من مسؤولياتها، وأن تقوم بتوجيه الأموال التي يستحقها قطاع غزة، والتي قدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل وقود الكهرباء في القطاع".
