لائحة اتهام بالتجسس الخطير رفعت الى المحكمة ضد عنات كام، احدى سكان تل أبيب ابنة 23 سنة قيد الاقامة الجبرية منذ اربعة اشهر. هكذا سمح أمس بالنشر في ختام اشهر طويلة من التحقيقات السرية، في اثنائها حظر على وسائل الاعلام في اسرائيل التبليغ عن القضية. كام، مراسلة في موقع "والا" الالكتروني خرجت في اجازة دون مرتب في أعقاب اعتقالها، خدمت في الماضي كموظفة في مكتب قائد المنطقة الوسطى السابق يئير نافيه. وهي متهمة بأن بعد خدمتها العسكرية، سلمت لمراسل "هآرتس" اوري بلاو وثائق عديدة مصنفة بانها "سري للغاية". بين المواد التي نقلتها كام للاو حسب لائحة الاتهام كانت وثائق اشارت زعما الى أن مسؤولين كبار في الجيش الاسرائيلي صادقوا على اغتيالات لمطلوبين فلسطينيين في الضفة مع انه كان ممكنا اعتقالهم، وذلك خلافا لقرار محكمة العدل العليا. حسب الاتهام، الوثائق التي سربتها كام أدت الى نشر تحقيق صحفي من بلاو في هذا الموضوع في "ملحق هآرتس" في تشرين الثاني 2008 – وهو تحقيق سمحت الرقابة بنشره كاملا. ويعزى لكام مخالفتا تجسس خطيرتان: تسليم معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة – وهي جريمة حكمها المؤبد – وكذا الجمع والاحتفاظ بمعلومة سرية بنية المس بامن الدولة – الجريمة التي حكمها حتى 15 سنة سجن. في استعراض نادر اجراه صباح أمس للمحررين الرئيسيين في وسائل الاعلام والمحللين الامنيين في مقر المخابرات، قال رئيس المخابرات، يوفال ديسكن ان "هذا حلم كل دولة عدوة أن تضع يدها على وثائق من هذا النوع، نحن كان سيسرنا الحصول على مثل هذا الوثائق للعدو". واضاف بان بلاو، الذي يتواجد هذه الايام في لندن، مطلوب الان من الشرطة والمخابرات للتحقيق معه في القضية. وحسب ديسكن تشتبه المخابرات بان لدى بلاو لا تزال توجد وثائق سرية حصل عليها من كام. وقال ديسكن ان "الهدف الاساس لدينا هو اعادة الوثائق السرية المتبقية كي لا تسقط في اياد معادية". "في نظرنا، هذه قضية خطيرة جدا من حيث الضرر الامني المحتمل لها. القضية لم تنتهي بعد. نحن نبحث عن الوثائق وننتظر ان تعاد الى الدولة كي لا تقع اضرار. كل سعينا للوصول الى ذلك بوسائل لطيفة لم تنجح"، قال ديسكن. وحسب الاتهام أخرجت كام اكثر من الفي وثيقة مصنفة سرية من الجيش لدوافع ايديولوجية وبهدف المس بأمن الدولة. وبزعم الدولة، فان كام اعترفت لدى التحقيق معها في أهم الاتهامات المنسوبة لها. مع رفع لائحة الاتهام طلبت الدولة اعتقال عنات كام حتى انهاء الاجراءات القانونية، وقرر القاضي زئيف هامر ابقاء كام قيد الاقامة الجبرية فقط، والتي في اثنائها واصلت عملها كمراسلة، ولكنه استجاب لطلب الدولة وحظر نشر أمر التحقيق، أمر الاعتقال ومجرد تقديم الاتهام. في كانون الثاني رفعت الى المحكمة صحيفة "هآرتس"، من خلال المحاميين ميبي موزار وتالي ليبلخ، ووسائل اعلام اخرى، طلبا برفع امر حظر النشر. وجرت مداولات في طلب وسائل الاعلام، وكان يفترض ببحث حاسم ان يجرى في 12 نيسان. ولكن نشر تفاصيل القضية بدأ في نهاية اذار في وسائل اعلام اجنبية وفي مواقع للانترنت، وكذا قرار المحكمة العليا من يوم أمس والذي ألمح بالحاحية ازالة حظر النشر وكذا فشل المفاوضات مع محامي "هآرتس"، دفع النيابة العامة الى ان ترفع في النهاية الى المحكمة طلبا بتقليص حجم أمر الحظر. هارتس 9 ابريل 2010
