رام الله أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن خلافات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح أطاحت بعضو اللجنة، محمد المدني، من منصبه مفوضا عاما للانتخابات في فتح. وأقر المدني، أمس، بأن اللجنة قررت فعلا توزيع أعضائها على المحافظات والأقاليم للإشراف على الانتخابات بتفاصيلها كافة، على أن يتسلم أبو ماهر غنيم، أمين سر اللجنة المركزية للحركة رئاسة، لجنة الإشراف على الانتخابات في اللجنة المركزية. وقال المدني: «إن مهام الانتخابات كافة للهيئات المحلية انتقلت من مفوضية الانتخابات في الحركة إلى لجنة الإشراف في اللجنة المركزية، وبذلك تكون مسؤولية إدارة الحملة الانتخابية في المحافظات والأقاليم، قد نقلت للجنة الإشراف على الانتخابات في اللجنة المركزية». وأبلغ المدني الكوادر الذين استدعوا للعمل معه في مفوضية الانتخابات، بالعودة إلى مواقعهم السابقة، وقال مصدر مقرب من المدني لـ«الشرق الأوسط»: «عمليا تم التآمر عليه». وحث المدني أعضاء الحركة والمواطنين بشكل عام من أجل المشاركة في تحديث السجل الانتخابي، وبث رؤية الحركة مع الاستعداد لإجراء الانتخابات المحلية (البلدية والقروية) في يوليو (تموز) القادم، في الضفة الغربية. وأضاف المصدر: «حاول (المدني) أن يبني فتح من القاعدة، لكنهم تآمروا عليه. كان خطه نظيفا». ويحظى المدني بشعبية كبيرة في صفوف فتح، وكان مسؤولا في القطاع الغربي تحت إمرة الراحل خليل الوزير، الذي اغتالته إسرائيل في تونس عام 1988، قبل أن يعود إلى الأراضي الفلسطينية، ويتسلم منصب محافظ في بيت لحم، قبل أن يستقيل بسبب اعتراضه على تعيينات إدارية من دون موافقته. وجاءت إقالة المدني من منصبه في مفوضية الانتخابات بقرار من الرئيس محمود عباس أبو مازن، وقال المصدر إن أعضاء في المركزية حرضوا الرئيس على إقالة المدني. والتزم المدني بالقرار، وامتنع عن التعليق على الأسباب، وجاء ذلك في وقت جرد فيه عضو اللجنة المركزية، توفيق الطيراوي، من كل مهامه في السلطة، بعد مشادة مع أبو مازن إثر تسلمه نتائج التحقيق بشأن قضية رئيس ديوانه السابق، رفيق الحسيني، التي اتهم فيها الطيراوي بإعطاء أوامر بتصوير الحسيني في أوضاع مخلة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عباس يميل إلى إقالة الطيراوي من المركزية، وإنه أوعز إليها بضرورة إعادة النظر في المهام الموكلة إليه، وفحص إمكان إقالته من المركزية. وكان عباس أصدر قرارا بمنع تولي الطيراوي أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية، وأقاله من منصب مستشار للرئيس برتبة وزير، ومدير الأكاديمية الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة أريحا. وسيناقش المجلس الثوري في اجتماعه القادم قرارات عباس بخصوص المدني والطيراوي، وقالت مصادر في فتح إنه لا يعتقد أن يتخذ الثوري قرارات حاسمه بشأن الطيراوي أو المدني. من جهته نفى محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تكون خلافات داخل مركزية الحركة تسببت بعزله عن رئاسة مفوضية الانتخابات داخل فتح.وقال المدني في تصريحات له "لا خلافات ولا مؤامرة ولا إطاحة، وما جرى هو تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات داخل الحركة لأهميتها برئاسة أبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح".وأكد المدني أنه ما زال مفوضا للانتخابات داخل فتح، وفي نفس الوقت عضو في لجنة الإشراف برئاسة غنيم، كما ان جميع أعضاء المركزية سيشاركون في الإعداد لهذه الانتخابات بموجب قرار للّجنة يقضي بتواصل اعضاء المركزية مع قواعد الحركة وشرائح الشعب الفلسطيني من أجل إنجاح الانتخابات بمشاركة جميع الكفاءات.وأوضح المدني أن قرار مشاركة اللجنة المركزية في الاشراف على الانتخابات جاء بموافقة كافة أعضاء اللجنة، التي أكت أهمية الانتخابات وضرورة أن يشارك على أعضاء المركزية ويأخذوا دورهم في الانتخابات، مشيراً إلى أن كل عضو في اللجنة كلف بمهام مختلفة.
