غزة سما عقدت حكومة غزة اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء اسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والاداري والامني وخاصة في ضوء التطورات الاخيرة على أكثر من صعيد. وادانت الحكومة وترفض التصريحات التي أدلها بها السيد سلام فياض حول حق العودة وتوطين اللاجئين ومجمل تساوقه مع الاحتلال ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا، ونؤكد أن فياض وحكومته غير الشرعية لا يمثلون شعبنا، واي قرارات يتخذونها غير ملزمة لاحد. وقالت إن قيام أجهزة امن سلطة فتح في الضفة المحتلة من اعتقال للاسرى المحررين ومحاكمتهم على لوائح الاتهام التي حوكمها عليها في محاكم الاحتلال هو دليل جديد على تكامل الادوار مع الاحتلال ونعتبر أن قرارات الاعتقال باطلة قانونا وتشكل جريمة اختطاف بحق المناضلين من أبناء شعبنا. واعتبرت " ان قرارات السيد محمود عباس في قضية الفساد المعروفة بقضية رفيق الحسيني انما تشجع الفساد وتحمي المفسدين وتؤكد في الوقت ذاته أن اجهزة امن فتح مارست الابتزاز والتشويه وهتك الاعراض وكان من المفترض محاكمتهم وحسابهم على هذا النوع من الاجرام بحق الشعب" موضحة " إن مجمل قضية فضيحة الحسيني تؤكد ضرورة محاكمة قادة اجهزة الامن المتورطين بعمليات التجسس والتلصص والتلفيق والابتزاز والاسقاط الجنسي والاخلاقي التي مورست بحق شعبنا على مدار ستة عشر عاما مضت من اجهزة امن فتح". واعلنت "الحكومة وقوفها الى جانب أسرى شعبنا في معركة الامعاء الخاوية وندعو أبناء شعبنا وقواه الحية والمؤسسات الدولية ذات الصلة الى اعلان التضامن مع الاسرى في هذه المعركة لوقف معاناتهم وصولا الى تنفيذ حقهم الطبيعي في الحرية والخروج من سجون الاحتلال". وقالت انه "في ضوء ما وصل الى الحكومة من معلومات عن محاولات لحكومة الاحتلال وبتواطؤ من سلطة فتح في الضفة للتهرب من استحقاقات تقرير جولدستون قررت الحكومة تكليف وزارة العدل بالاتصال بالجهات الدولية والتحرك من أجل ايصال قادة الاحتلال الى محاكم مجرمي الحرب الدولية". وحذر البيان " الجمهور من بيع او شراء الاراضي الحكومية ومن يقم بذلك يتحمل تبعات أي خروج على القانون كاملة".واعتبرت " تقرير مؤسسة هيومن رايتس ووتش غير مهني ويحمل الكثير من المغالطات الهدف منها تشويه مواقف الحكومة الفلسطينية وندعو الى مراجعة التقرير والتثبت من المعلومات قبل نشر افتراءات تحريضية". واتسهجنت " ما ذهبت اليه الهيئة المستقلة لحقوق المواطن من اتهامات للحكومة بالفصل التعسفي على اساس الانتماء السياسي " مؤكدة "انه اتهام باطل ليس له اساس من الصحة بل ان العكس تماما من أن الحكومة عانت من الاستنكاف الوظيفي على اساس سياسي وليس الفصل". وجددت " التأكيد بعدم وجود أي معتقل سياسي لدى الحكومة وان محاولة خلط الاوراق والحديث عن فصل في الضفة وغزة واعتقال سياسي في الضفة وغزة من باب تمييع القضايا ويفتقر الى المصداقية ويخلط بين السياسة وحقوق الانسان".
