قرار حكيم الذي أصدره السيد محمود عباس بإتلاف الاشرطة والوثائق التي تنتهك أعراض المسوؤلين والمواطنين المخزنة في أدراج المخابرات والامن الوقائي حتى يتنفس هؤلاء الصعداء ويعيشوا حياتهم بلا ابتزاز أحرارا كما ولدتهم أمهاتهم. ولكن بقدر أهمية هذا القرار إلا أنه ينطوي على دلالات جد خطيرة على النحو التالي : أولا )) هذا القرار يحمل دليلا واضحا أن أجهزة الامن التابعة للسيد محمود عباس ومنذ تأسيسها مارست هذا النوع من التسجيل والتلصص وهتك الاعراض وتحفظ في خزاناتها صورا وأشرطة فاضحة لمواطنين ومسؤولين على حد سواء، وذلك دون وازع من ضمير وأخلاق وأنها تفتقر الى البعد القيمي في التعامل مع الانسان الفلسطيني في أي مستوى كان. ثانيا)) إن اسلوب الابتزاز واحتلال ارادة المواطن والمسؤول لصالح مجموعة أمنية متنفذة كان سيد الموقف طوال الاعوام الطوال الماضية، وأن المستوى الامني في " فتح "سيطر على المستوى السياسي عبر هذه التسجيلات والصور الفاضحة وبالتالي سيطر على مجمل القرار ، فمن هو صاحب المصلحة في مصادرة القرار الفتحاوي لصالح هذه الفئة، وما هو القرار البديل الذي كانت تصدره هذه الفئة، هل كان ذلك أخلاقيا أم لمصالح شخصية ضيقة، فإذا كانت هذه التسجيلات بقرار علوي فهذا يعكس عقلية قيادة حركة فتح في مصادر الاراء والهمينة عليها، وإن لم يكن بقرار منها فهذا يعني ان قرار فتح صودر لغيرها خلال المرحلة الماضية وفي الحالتين المصيبة كبيرة.... ثالثا)) إن تبرئة السيد رفيق الحسيني رغم ما شاهده الجمهور على شاشات التلفزة يعكس أمرا واحدا أن هناك تلفيق حدث، أي أن هذه الاجهزة الامنية لم تكتف بالتسجيل والتوثيق لوقائع سارت بنسق طبيعي بل عمدت الى الافتراء وتزييف الحقائق والوقائع وبالتالي مارست القهر والكذب والتدليس وأن هذا الاسلوب إذا كان قد استخدم بحق مسؤول بحجم الحسيني في رأس الهرم القيادي لسلطة فتح فما بال ما كان يحدث مع المواطنين العاديين والمسؤولين في مراكز أقل أهمية وسطوة من مركز الحسيني مما يعكس كيفية التعامل مع المواطن طوال أعوام خلت. رابعا)) إن هذا القرار يؤكد مصداقيتنا وقيمنا واخلاقنا التي مارسناها بعد انهاء التمرد في قطاع غزة والحسم، فلم تسمح لنا أخلاقنا بكشف اسم واحد من أسماء الاشخاص الذين وجدنا لهم أشرطة مشابهة بل تفوق ما عرض في وسائل الاعلام ومنعنا حقيقة انتمائنا الى ديننا من ابتزازهم رغم أن الكثير منهم أسماء معروفة حملت لنا العداء ومارست ضدنا أبشع انواع واساليب الكذب والحرب الاعلامية ولكننا تسامينا على هذا كله ولم نسمح لانفسنا بالانجرار الى المستوى القذر والهابط الذي مارسته فتح ضد أبنائها وأبناء شعبنا، وبالتالي قرار ابو مازن اليوم بعد ستة عشر عاما كنا قد اتخذناه قبل انقضاء ساعة واحدة على اكتشاف مخزون الاشرطة الفاضحة في مقرات أجهزة الأمن، مما يعني نقطة تفوق قيمية لنا نعتز بها. خامسا )) إن هذا القرار العباسي دليل جديد على فساد اجهزة الامن العاملة في الضفة من قمة هرمها الى قاعدتها وهي التي مارست هذا النوع من الرذيلة باسم الوطن وباسم القانون !!!! بشكل يؤكد الحاجة الى تفكيك هذه الاجهزة واعادة بنائها من جديد وهو مطلبنا الذي طرحناه في كل حواراتنا مع حركة فتح، ويعني أن امكانية السماح لهذه الاجهزة بالعمل وفق عقيدتها الامنية المشوهة والمشبوهة هو ضرب من الجنون وتدمير الذات لذا لابد من اعادة النظر في مجمل التركيبة الامنية الحالية في الضفة. وأخيرا إن هذا الاسلوب الذي مارسته اجهزة الامن التابعة لسلطات فتح يذكرنا بأسلوب عانى منه شعبنا طويلا، وهو ممارسات وابتزازات ضباط مخابرات العدو الصهيوني على مدار عقود في اسقاط من استطاعوا كعملاء، فهل هذا التماهي والتساوق في الاسلوب ذاته من قبيل المصادفة ؟؟؟
