القاهرة 6 ابريل نيسان (رويترز) - تمثل حالة عدم التيقن بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس حسني مبارك (81 عاما) الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة عقود الخطر الداهم الذي يتعين متابعته عن كثب خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2011 . يضاف إلى ذلك بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد الاسلامي. فيما يلي بعض المخاطر السياسية التي تواجه مصر.. إنتقال السلطة ليس لمبارك خليفة معين ولم يفصح عما إذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة في 2011. وإذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا هو انه سيسلم السلطة لابنه السياسي جمال (46 عاما). وقد يسعد هذا مجتمع الأعمال إذ أن حلفاء جمال في الحكومة يقفون وراء إجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمس الماضية. لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن يمثل عقبة في بلد حكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952. شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005 . لكن القواعد تجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة من الحزب الحاكم. وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي رئيس جديد خلف الأبواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع. وفي الماضي كانت الصلاحيات الرئاسية تنتقل دون أي فترة فراغ في السلطة. لكن كان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي جمال عبد الناصر وعام 1981 حين اغتيل أنور السادات. لكن مبارك لم يختر نائبا مما يشيع حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة. ولا يتوقع معظم المحللين حدوث اضطرابات اجتماعية لكن الشكوك لا تزال باقية. فقد انضم عشرات الالاف من الأنصار إلى المواقع الالكترونية التي تساند محاولة رئاسية قد يخوضها محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مما يعكس الاحباط المكبوت والبذرة الكامنة لحركة احتجاجات. أما جماعة الاخوان المسلمين وهي جماعة معارضة محظورة لكنها الوحيدة القادرة على حشد الالاف من الأنصار المنظمين فتتحاشى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة. لكن ربما تتحول إلى قوة فعالة إن هي غيرت أسلوبها. وإذا ما اكتسبت احتجاجات الشوارع قوة دفع أو أخرجت الاخوان مؤيديها إلى الشارع فسيكون الانتقال السلس للسلطة موضع شك. وأزعج ظهور البرادعي المؤسسة الحاكمة الأمر الذي ظهر في السرعة التي هاجمته بها الصحف الحكومية في البداية. وإذا ما تحول المحتجون من مئات كما في الحملات السابقة إلى عشرات الالاف أو أكثر فقد يمثل ذلك تحديا حتى لقوات الأمن المصرية الضخمة. وعندها قد يحدث انتقال أكثر فوضوية. وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر دون الدرجة الاستثمارية مباشرة. ويقول محللون إن مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا قوية لكن حالة عدم اليقين تمثل قيدا على التصنيف الائتماني لمصر. ما يتعين مراقبته.. -- تدفقات رأس المال. ستشير أي بادرة على تراجع الاحتياطيات بعد ارتفاعها إلى أكثر من 34 مليار دولار إلى أن البنك المركزي يدافع عن الجنيه المصري أمام بائعيه في الداخل والخارج. -- السندات الدولية. من المرجح أن يمثل الدين الخارجي الصغير لمصر دليلا يحدد سعر سندات دولية تصدر قريبا واستقرت العوائد على السندات الحالية في مارس آذار بالرغم من الشائعات عن صحة مبارك. لكن تنامي المخاوف حول مسألة الخلافة قد يرفع العوائد. -- التأمين والأسهم. قد ترتفع تكاليف التأمين ضد التأخر في مدفوعات الديون المصرية بفعل المخاوف حول صحة مبارك لكن من المرجح ألا يصل هذا الارتفاع لمستوى ارتفاع البورصة المصرية. وانتعشت الأسهم المصرية بالفعل عندما بدأت عقود مبادلة الائتمان في الارتفاع بسبب تكهنات حول مبارك بعد الجراحة التي خضع لها في مارس. -- تحركات في الشوارع. مراقبة ما إذ كان أنصار البرادعي في المواقع الالكترونية يمكنهم الاحتشاد على الأرض أو ما إذا كان الاخوان سيغيرون أسلوبهم. سيشير هذا إلى ما إذ كانت حركة شعبية يمكن أن تنظم صفوفها بسرعة وتعرقل انتقال السلطة لجمال أو لشخصية أخرى من داخل المؤسسة الحاكمة. -- تغير موقف البرادعي. سيكون من الأسهل على البرادعي خوض الانتخابات على البطاقة الانتخابية لأحد أحزاب المعارضة القائمة. وقد رفض ذلك لكن لا يزال أمامه حتى منتصف 2010 تقريبا كي يبدل موقفه. سيفتح هذا المنافسة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي انتقال للسلطة. سلامة الاستثمارات والفساد.. زاد تدفق رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت خطوات لتحرير الاقتصاد حظيت بالاشادة الواسعة بالرغم من التباطؤ بسبب الأزمة العالمية. يشير هذا إلى أن المستثمرين الأجانب يأمنون على أموالهم. ولكن دون المزيد من اجراءات المراقبة والمساءلة السياسية قد تزداد تكلفة أنشطة الأعمال. وصنفت مؤسسة الشفافية الدولية مصر في المركز الحادي عشر بين 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنحتها المرتبة 111 من 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر الفساد لعام 2009 حيث تصنف الدولة الحاصلة على المركز الأول بانها الأقل فسادا. وقالت المؤسسة في مارس إن الفساد في مصر آخذ في التفشي ودعت إلى تشديد القيود التي تحكم تولي رجال أعمال لمناصب عامة. كما يترقب بعض المستثمرين بحذر الصراع القانوني بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول ملكية شركة موبينيل للهاتف المحمول. وعرقلت محكمة محاولة الشركة الفرنسية لشراء موبينيل في يناير كانون الثاني. ما يتعين مراقبته.. -- قضية أخرى على غرار قضية أوراسكوم. قد تبدو أحكام قضائية أخرى ضد شركات أجنبية كاتجاه عام مما يؤثر سلبا على المعنويات في السوق. التضخم والاحتجاجات.. قفز معدل التضخم في مصر إلى 23.6 في المئة في أغسطس أب 2008 تحت وطأة الارتفاع في أسعار السلع الأولية على مستوى العالم. وشابت الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية باجراءات أمنية صارمة ثم بوعود برفع الأجور. وانخفض معدل التضخم بالرغم من أنه لا يزال يتشبث بمستوى يزيد عن عشرة بالمئة فيما تتجنب السلطات رفع أسعار الفائدة أو تقييد الانفاق في الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو. لكن زيادة الأسعار لا تزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه البالغ عددهم 87 مليونا لتلبية احتياجاتهم الأساسية ويعيش خمس مواطنيه على أقل من دولار في اليوم. وأصبحت الاضرابات المطالبة بتحسين الأجور أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من اخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد الجهود. ما يتعين مراقبته.. -- أسعار الغذاء العالمية. سيظهر أثر ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا سريعا في الأسواق الأمر الذي سيزيد من حدة السخط العام. -- تحرك عمالي منسق. ستشير اضرابات عمالية واسعة إلى أن النشطاء يحشدون الجماهير بطريقة فعالة. تمكنت الحكومة من معالجة الاضرابات المنفردة بسرعة من خلال تقديم تنازلات إلى حد كبير. أما التحركات الأوسع فستكون مواجهتها أكثر تكلفة. التشدد الاسلامي.. قاتلت قوات الأمن وسحقت حركة مسلحة شنها متشددون اسلاميون في التسعينيات استهدفوا البنوك والوزارء وكبار المسؤولين. وفي 1997 قتل الاسلاميون بالرصاص 58 سائحا في معبد بالأقصر. وسجنت شخصيات كبيرة في الجماعة الاسلامية التي قادت الحملة المسلحة لكن أطلق سراح كثيرين منهم في وقت سابق من العقد الجاري بعد أن نبذوا الايدلوجيات العنيفة. ولا يرى المحللون مؤشرات تذكر على عودة حركة إسلامية متشددة منظمة للظهور لكنهم يقولون إن من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لآخر مثل تلك التي هزت منتجعات سياحية في سيناء من 2004 الى 2006 . وأسفر آخر هجوم عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009. وتراجعت السياحة التي تمثل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد هجمات عام 1997 لكن الأثر الذي أحدثته الهجمات اللاحقة كان محدودا ويرجع هذا جزئيا الى أنه حتى نيويورك ولندن ومدريد تعرضت لهجمات. غير أن عمليات التمشيط الأمني الكثيرة التي تستهدف أي نشاط للإسلاميين تعكس مخاوف رسمية من أنهم قد يعيدون تنظيم أنفسهم في مصر مسقط رأس الكثير من المفكرين الإسلاميين البارزين وايضا أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة. ما يتعين مراقبته.. -- حملة تفجيرات. يمكن أن تبرهن سلسلة من الهجمات وليس تفجيرا فرديا على أن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم
