يبدو أن هدف مفاوضات ألأربعة شهور التى تستأنف فى ظل ظروف سياسية غير تفاوضية ولا تسمح بالتسوية النهائية وأمكانية الوصول الى حلول لكل القضايا التفاوضية التى قد حسمتها أسرائيل مسبقا بالأكيد على ثوابتها ، ومن هذا الفهم أعتقد ان هذه المفاوضات تقوم على فرضيتين أساسيتين ألولى عدم أستعداد أسرائيل لا ألن ولا فى المستقبل بالتسليم بوجهة النظر الفلسطينية بالنسبة لقضايا القدس أو أللاجئيين أو حتى الدولة الفلسطينية ، وذلك من خلال تأكيدها على يهودية الدولة من ناحية ، ومن خلال حسم قضية القدس قبل التفاوض ، ومن خلا لفرض حدود وشكل ومستقبل الدولة الفلسطينية . والفرضية الثانية ربط قيام الدولة الفلسطينية بمستقبل التسوية السياسية ، بمعنى إذا كانت هناك مصلحة من قيام هذه الدولة فى هذا الشأن فقد يسمح بقيام هذه الدولة التى قد تشكل أطارا عاما لتسوية القضايا التفاوضية ألخرى ، وحيث أن هذه الدولة بكل مكوناتها الجغرافية والطبيعية زالطبوغرافية ن والمساحة ، وتوفر الموارد ألقتصادية ، وفى ضؤ العامل السكانى الفلسطينى وزيادته بمتوالية هندسية ، ستكون الدولة الفلسطينية مجرد خطوة أو مرحلة فى أطار تسوية اقليمية ، وهذا يقودنا الى أضافة الفرضية الثالثة التالية وهى أن قضايا اللاجئيين والقدس لا يمكن أت تحل ألا فى أطار اقليمى ، وغذا ما أخنا فى ألأعتبار البعد ألأمنى ألسرائيلى سندرك استحالة ألأمتداد ألقليمى للدولة الفلسطينى بعمقها العربى . واخيرا لا توجد ضمانات لما يمكن ان تكون عليه هذه الدولة من إرتباطات وتحالفات وخصوصا فى ضؤ التطورات الفلسطينية الحالية وسيطرة حماس على غزه وصعوبة عودة ألمور الى سابق عهدها ، وغذا اضفنا بعد الفصل الجغرافى بين الضفة وغزه ، والحواجز الجغرافية التى تفصل مدن الضفة الغربية ، كل هذه ألعتبارات لا ينبغى أن نتجاهلها ، وستفرض نفسها على أجندة المفاوضات الحالية التى ستختزل وتركز على الدولة الفلسطينية كمنهج لأدارة المشلكة وليس حلها ، وعليه فى ضؤ التسوية ومحدداتها ، وفى ضؤ أستحالة حل القضايا التفاوضية المذكورة ن لا بد من قيام هذه الدولة وقبولها عضوا فى ألأمم المتحده ، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن الخيارات ألأقليمية الكونفدرالية أو الفيدرالية ما بين ألردن ومصر وحى أسرائيل فى صورة من صور الكونفدرالية ألقتصادية لأنه وفى كل ألحول لا يمكن ألاستغناء عن أشكال التعاون ألاقصادى مع أسرائيل التى تملك الكثير من لقدرات ألقتصادية التى تحتاجها الدولة الفلسطينية . وقد يعتقد البعض أننى أكرر أقتراح الذى تحدث عنه مستشار ألأمن ألأسرائيلى السابق جيورا أيلاند والذى قدم شروعا ورؤية أسرائيلية لمركز بيغن السادات وأقترح فيه كونفدرالية فلسطينية أردنية من ثلاث ولايات على غرار الولايات ألمريكية التى تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة مع سلطات سيادية للسلطة المركزية ، ولسنا بصدد تحليل وتفنيد هذه الدراسة ، لكنها فى الوقت ذاته تشكل رؤية سياسية لا يمكن تجاهل أنها تعكس فكرا وتصورا سياسيا أسرائيليا وخصوصا فى الفكر الليكودى الذى يؤمن بعدم جدوى قيام الدولة الفلسطينية ألا فى اطار الوطن البدي وهو ألأردن ، قد يحمل مشروع بعض النقاط التى تحتاج الى مزيد من التحليل والدراسة و لكن اهميتها أن على المفاوض الفلسطينى أن يقدم رؤيته الفلسطينية الواضحة والمحدده فى ضؤ كل ألعتبارات التى تحكم أى تسوية سياسية واقعية بعيدا عن دور المنتظر لمبادرات ألآخرين . و لا بد من رؤية أبداعية تأخذ فى ألاعتبار طبيعة وخصائص الصراع من ناحية ، وشمولية القضية الفلسطينية ، وأبعادها ألقليمية والدولية ، آخذين فى ألعتبار ماذا تعنى التسوية السياسية ،وما هى ركائزها ومحدداتها وبدائلها ، ,ان يدرك المفاوض الفلسطينى أن التسوية السياسية فى حد ذاتها تشكل مرحلة مهمة يمكن البناء ، وعلينا أن لا نقلل من أهمية قيام الدولة الفلسطينية بكل معوقاتها وتحدياتها ، فقيام كينونة سياسية فلسطينية كامله فى صورة دولة فلسطينية لها عضوية كامله فى ألأمم المتحده خطوة مهمه فى أطارة أدارة الصراع بطرق تقوم على التقدم والتمية وتوظيف لكل الطرق السلمية التى لا تقل عن الساليب العسكرية التى فشلت فى حل الصراع ، فمثل هذا صراع لا تجدى معه ألا ألسليب السلمية ون هنا أهمية قيام الدولة الفلسطينية ، وأهمية التعون ألقليمى سواء فى صورة كونفدرالية أو فيدرالية ، وأخيرا ما نحتاجه هو الرؤية السياسية المستقبلية ، فكفانا أكثر من ستين عاما من فقدان الرؤية السياسية وحصرها فى الرؤية الشمولية التى تنتهى باصحابها . اكاديمى وكاتب عربىdrnagish@hotmail.com
