دعا 60 نائبا في البرلمان الأوروبي، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول التكتل، بهدف التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
جاء ذلك في رسالة وجهها النواب، المنتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي، إلى كالاس، مساء الاثنين.
وقال النواب إن إسرائيل فرضت حصارا على الضفة الغربية المحتلة عقب مقتل جنديين إسرائيليين في مدينة الخليل في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
واعتبروا أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى “العقاب الجماعي”.
وجاء في الرسالة: “تهدف الحكومة الإسرائيلية، من خلال استخدام العقاب الجماعي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، إلى ترسيخ احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتصعيد التوترات أكثر قبيل الانتخابات في إسرائيل”.
وأشار النواب إلى هدم منازل فلسطينيين في الخليل، ومنح بعض العائلات مهلة لا تتجاوز 5 دقائق لإخلاء منازلها، معتبرين أن ما يجري يمثل “منعطفا حاسما لمستقبل الضفة الغربية وقدرة الدولة الفلسطينية على الاستمرار”.
وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي “لا يمكنه التزام الصمت” إزاء ما وصفوه بالهجوم الإسرائيلي الواسع على الضفة الغربية.
وطالب النواب التكتل بإدانة الإجراءات الإسرائيلية، والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية، وعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية للتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
والجمعة، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة الخليل عقب هجوم نفذه فلسطينيان، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، قبل أن يقتل الجيش منفذي الهجوم لاحقا.
وفرض الجيش الإسرائيلي منذ الجمعة إغلاقا على مدينة الخليل وقرى محيطة بها، واعتقل 85 فلسطينيا بين الجمعة والاثنين، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الاعتداءات قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.
