رام الله / سما / ركز الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء على أهمية الشراكة بين المواطن والسلطة الوطنية في تنفيذ المشاريع والنفقات على الاحتياجات المختلفة بما يضمن الشراكة بينهما وصولا إلى الحرية والاستقلال. وأشار الدكتور فياض، في حديثه الإذاعي الأسبوعي عبر شبكة فلسطين الإخبارية والإذاعات المحلية، إلى ضرورة الوصول يوما من الأيام إلى الاكتفاء الذاتي وإنهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية، وأن الموازنة عرض للإيرادات المتوقعة والنفقات، متوقعا بأن توقع أن تفوق موازنة السلطة وللمرة الأولى ملياري دولار وهذه علامة فارقة في تطور عمل السلطة على درب بناء الدولة، وان ذلك من أهم ما ساعد على إعداد خطة متكاملة. وشرح طبيعة الموازنة الحالية التي قال إنها ’خطة إنفاق سنوية بناء على التوقع للموارد المتاحة من إيراداتنا ومن خلال المساعدات التي نحصل عليها وهذا يساعد في تحقيق نقلة نوعية لتحقيق درجة اكبر في الاعتماد على الذات وهذه سياسة نعمل عليها حاليا، مشيرا إلى أن الدولة التي نسعى لها ستكون قادرة على الوفاء باحتياجات المواطن في كافة المجالات من الإيرادات المحلية. وتطرق فياض إلى موازنة السلطة الوطنية، وتعرض للنفقات المتوقعة والإيرادات ومصادر التمويل الأخرى و’التي بذلك تتطلب تعاون كافة المؤسسات ووزارات السلطة لإخراج الموازنة كقانون يحكم عملية الإنفاق وتوزيعها كمخصصات على مختلف الاحتياجات’. وقال ’الموازنة أداة لتنفيذ سياسة اقتصادية، ويجب أن توفر كل الطاقات والإمكانيات لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي’. وأضاف: الجميع يعلم مدى التقييد الذي نعمل ضمنه بسبب ممارسة الاحتلال ونحن على درب إنهاء الاحتلال، وكجهد وطني يجب تكثيفه لإنهاء الاحتلال وعلينا الأعداد بما يستجيب لاحتياجات المواطن، وها هي موازنة العام الحالي 2010 تستجيب للاحتياجات حسب الأولويات التي تم الإعداد لها’ كما قال فياض. واعتبر فياض أن الموازنة أداء للسياسة الاقتصادية تتناول النفقات في كل المجالات خاصة وما يعنينا حاليا مشيرا الى ان النفقات التطويرية بما يوفر خدمات البنية التحتية، وما يعزز تقديم الخدمات الاجتماعية وهذا جهد مشترك وقد عرضه فياض على مجلس الوزراء مؤخرا بحيث يستكمل حاليا العمل لإقرار مشروع القانون خلال أسبوعين. وأشار إلى أن الموازنة هي جهد وطني على مختلف المستويات، و’هذا يضيف لبنة لإعلاء البنيان المؤسسي والبنية التحتية اللازمة لقيام دولة فلسطين على كامل أراضينا المحتلة، وأن هذا المشروع ما ميزه عدة معالم متصلة بجوهر المشروع الوطني الفلسطيني من حيث الدولة التي يتم الإعداد لها وعلى سبيل المثال عنصر موجه لإعداد الموازنة تحقيق تقدم إضافي بالاعتماد على مواردنا الذاتية في المشاريع وتمكين السلطة من تقديم الخدمات على مختلف المجالات. وكشف النفقات المقدرة في الموازنة التي ’ستبلغ 3 مليار وثماني مائة مليون دولار منها حوالي 670 مليون دولار، وهي نفقات تطويرية تنموية استثمارية والباقي 3 مليار ومائة مليون دولار مخصصة للنفقات الجارية للرواتب والأجور، إضافة إلى التحويلات والمساعدات وهذا يشكل سقفا للإنفاق بـ3 مليار وثماني مليون دولار’. وأوضح د. فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي الأول، أن ’احتياجنا من المساعدات الخارجية للعام الحالي سيبلغ زهاء مليار و900 مليون دولار ستحصل عليها السلطة خلال هذا العام لتنفيذ بنود الموازنة سواء كانت تطويرية وللنفقات التشغيلية بشكل عام وحوالي مليارين من المطلوب منها من إيراداتنا الذاتية’. وقال ’عندما نتحدث عن الإيرادات فهي ستكون متصلة ’بالطبع’ بالضرائب والرسوم ومتصلة الجزء الأكبر ببنية الإيرادات وضريبة استهلاك من الجمارك على كافة السلع، إضافة إلى ضريبة الدخل والرسوم الأخرى التي تتحقق من خلال تقديم الخدمات في مجالات مختلفة، بحيث نتوقع أن يتجاوز المليوني دولار للعام الحالي’، مشيرا أيضا إلى أن هناك تحسنا مبرمجا في نوعية النفقات. وأضاف أن ’هناك تحسن بنيوي في النفقات وهو الازدياد المرتقب في النفقات التطويرية من حوالي خمسمائة مليون دولار كانت مخصصة عام 2009 لما هو مخصص العام الحالي وهو 670 مليون دولار، الإنفاق الفعلي 400 مليون دولار’، مؤكدا انه ’إذا تمكنا بالفعل من إنفاق 670 مليون دولار على النفقات التطويرية فسيكون لها مردود كبير على النشاط الاقتصادي’. ولفت إلى أن هناك مؤشرات على التقدم يمكن إحرازه على مدار العام الحالي لتحقيق مزيد من المناعة في القدرة الذاتية، مشيرا إلى أن ’نسبة العجز في الميزانية مقارنة بالناتج المحلي هي العام الحالي وهو العام الأكثر انخفاضا منذ عام 2000 في فلسطين، وأن هناك ايجابية في قدرة السلطة في التعامل مع الاحتياجات المختلفة للمواطنين، ونطمح للوصول إلى درجة تمكننا من تغطية النفقات الجارية من إيراداتنا’. ونوه إلى أن الهدف الأساسي لدى الحكومة الفلسطينية هو التمكين الذاتي وتعزيز القدرات الذاتية وتخفيض نسبة الاعتماد على المساعدات الدولية وصولا إلى الانتهاء من الاعتماد عليها وهذا هدف أساسي. ودعا إلى ’ضرورة تنمية إيراداتنا وضبط الإنفاق، ودعا إلى تنظيم العلاقة بين المواطن والسلطة من حيث الخدمات التي تقدم بما يستجيب للمواطن حسب الأولويات، وهي التي تدفع المواطن والقطاع الخاص وكأفراد ومؤسسات تمكن السلطة من تنظيم الخدمات وتقديمها في مختلف المجالات المتنوعة من خلال مساعدات اجتماعية؟ وأضاف ’هذا هو المصدر وصولا إلى الكفاية الذاتية وهذا يعتمد على المدى الذي نتمكن فيه من تحصيل الإيرادات من خلال الشراكة التي هي عنوان أساس من خلال الالتزام الطوعي من قبل المكلفين بدفع الضرائب وهو في تعبير عن مسؤولية المواطن’، لافتا إلى وجود علاقة بين دفع المواطن لاستحقاقه وبين تمكين السلطة من الاستغناء على المساعدات الخارجية، و’هذا ما نسعى له’. وختم حديثه قائلا:’نتطلع لإقرار القانون وفق الأوليات، ونأمل أن يساهم التنفيذ باتجاه مبتغانا وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف’.
