رام الله اكد رفيق النتشة الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد بان لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للتحقيق في قضية الفساد المالي والاخلاقي التي فجرها ضابط المخابرات الفلسطينية السابق فهمي شبانة مؤخرا بدأت عملها.واوضح النتشة لـ"القدس العربي" بأن لجنة التحقيق يرأسها صالح رأفت امين عام حزب فدا وعضوية علي مهنا نقيب المحامين الفلسطينيين اضافة لعضويته كمستشار وممثل للرئيس في اللجنة.وكانت لجنة التحقيق التي اعلن عباس عن تشكيلها عقب فضيحة الفساد المالي والاخلاقي التي كشف عنها شبانة شكلت من امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ابو ماهر غنيم رئيسا وعضوية عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لفتح ورفيق النتشة احد قادة الحركة البارزين، الآن انه تمت اعادة تشكيل اللجنة نتيجة اعتراض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بحجة انه لا يعقل ان تشكل لجنة تنظيمية لقضية طالت سمعة القيادة الفلسطينية، حيث اعتذر ابو ماهر غنيم عن رئاسة اللجنة في حين استبعد عزام الاحمد كون اسم شقيقه علام الاحمد ورد في فضيحة الفساد المالي والاخلاقي التي فجرها شبانة، فتم تشكيل اللجنة من جديد برئاسة صالح ومشاركة مهنا والنتشة.واكد النتشة لـ"القدس العربي" الاحد بأن اللجنة شرعت في استجواب العديد من المتهمين في فضيحة الفساد المالي والاخلاقي التي ظهر فيها مدير مكتب عباس عاريا حيث قرر الرئيس الفلسطيني وقفه عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق في القضية.واضاف النتشة قائلا لـ"القدس العربي"، "اللجنة بدأت عملها ومستمرة فيه الى ان تنجلي الامور وتظهر الحقيقة كاملة"، مشيرا الى ان التحقيق سيطال كل من يشتبه بعلاقته بقضية الفساد التي كشف عنها قبل اسابيع.واضاف النتشة الذي صدر مرسوم رئاسي قبل اكثر من اسبوعين بتعيينه ممثلا شخصيا للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ"القدس العربي" قائلا "بدأت مرحلة الاستجواب، واستمعنا لبعض المتهمين، ونحن نواصل عملنا، وسنستجوب كل من له علاقة بقضايا الفساد التي تم الكشف عنها".ورفض النتشة الكشف لـ"القدس العربي" عن اسماء من تم استجوابهم لغاية الآن بحجة الحفاظ على سير التحقيق وسريته، متعهدا بالكشف عن نتائج التحقيق بعد الانتهاء منه.وشدد النتشة على ان كل من يثبت تورطه في قضية الفساد التي تم تفجيرها مؤخرا حول اختلاسات مالية وفساد اخلاق سيطالهم العقاب، مضيفا "لن ينجو احد من المتورطين في قضايا الفساد، او اي فاسد من الملاحقة والعقاب".ورفض النتشة تحديد موعد لانتهاء التحقيق في قضية الفساد، وقال "لم نستكمل مرحلة التحقيق، ولا نستطيع تحديد موعد محدد للانتهاء من التحقيق"، مشيرا الى ان التحقيق مع متهم قد يكشف عن امور تحتاج لمزيد من التحقيق الامر الذي سيستغرق وقتا اكثر.
