قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأحد، لائحتي اتهام ضد شابين من سكان القدس، يبلغان من العمر 21 عاما، بزعم التخطيط لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن الإسرائيلية عبر إلقاء عبوة ناسفة باتجاه جنود في قاعدة "عناتوت" العسكرية شمال شرقي القدس.
وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن النيابة العامة الإسرائيلية، التي طلبت من المحكمة إبقاء الأسيرين الشابين، حسين غنايم وعبد الرحيم حميدة، رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما.
وادعت النيابة أن الشابين شاهدا خلال عام 2024 مقاطع مصورة تتعلق بإعداد وتصنيع العبوات الناسفة، وتبادلا هذه المواد بينهما، قبل أن يتفقا، بحسب لائحة الاتهام، على تنفيذ عملية تستهدف جنودا في قاعدة "عناتوت"، مستندين إلى معرفتهما بالمنطقة ووجود عدد كبير من الجنود فيها.
كما تزعم لائحة الاتهام أن حميدة بدأ فعليا بإعداد عبوة ناسفة مستخدما فتيلا وأنبوبا ومواد متفجرة استخرجها من ذخيرة كانت بحوزته، لكنه توقف عن استكمال تصنيعها بعد أن عجز عن الحصول على مواد إضافية.
وفي ما يتعلق بغنايم، تدعي النيابة أنه أقام خلال عام 2024 اتصالا مع أحد أقاربه المقيم في قبرص، والذي عرّف نفسه، بحسب المزاعم الإسرائيلية، على أنه ناشط في حركة حماس ويشارك في أنشطتها.
ووفق الادعاءات الإسرائيلية، طُلب من غنايم تنفيذ مهام مختلفة، شملت تصوير مواقع ونقل معلومات تتعلق بحواجز عسكرية وجنود إسرائيليين كانوا يصلون إلى الفندق الذي عمل فيه بمدينة القدس.
كما تزعم لائحة الاتهام أن غنايم نقل إلى قريبه معلومات بشأن فعالية كان من المقرر أن تستضيف مجموعة من مدرسة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الفندق، بما في ذلك موعد الفعالية وأرقام الغرف المخصصة للمشاركين.
وأضافت النيابة أن ناشطا في حماس سأل غنايم خلال إحدى المحادثات عما إذا كان سيساعد في حال إرسال منفذ هجوم إلى الفندق، فيما ادعت أن غنايم أجاب بأنه مستعد لتنفيذ هجوم بنفسه، لكنه يحتاج إلى فترة إضافية من الإعداد.
وتتضمن لائحة الاتهام كذلك ادعاء بمشاركة غنايم في كانون الثاني/ يناير 2023 بإلقاء عبوات أنبوبية باتجاه قوة أمنية إسرائيلية خلال مواجهات اندلعت أثناء عملية هدم منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط شمالي القدس.
ووجهت النيابة إلى غنايم تهما تشمل التآمر لتنفيذ "عمل إرهابي" بقصد القتل في ظروف مشددة، والتواصل مع "عميل أجنبي"، ومحاولة نقل معلومات إلى "العدو"، وتنفيذ صفقات أو نشاطات تتعلق بالسلاح لأغراض تصفها السلطات الإسرائيلية بأنها "إرهابية"، إضافة إلى تهم أخرى.
أما حميدة، فنُسبت إليه تهمة التآمر لتنفيذ "عمل إرهابي" بقصد القتل في ظروف مشددة. وبحسب البيان، تولت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) التحقيق في القضية.
