بدأت بعض تقارير الإعلام الإسرائيلي تمهد لحملة تشويه تستهدف الأردن.
تلتقط عبر المجسات الأردنية هذه المحاولات بإحتراف وكفاءة لأن صحيفة “معاريف” عادت لنشر تقرير موسع تتهم فيه المناهج الدراسية الأردنية للعام الحالي 2026 بانها لا تزال معادية للسامية وتخالف بنود إتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين.
من زاوية أردنية لا تنشر صحيفة معاريف الإسرائيلية مثل ذلك التقرير ثم تظهره القناة الاسرائيلية 13 المحسوبة على اليمين وتسلط الأضواء عليه إلا في سياق العودة للعزف على أوتار إبتزاز المملكة الأردنية الهاشمية لأن المناهج الأردنية لم يطرأ عليها تغيير في الواقع منذ أكثر من 11 عاما.
وأخر محطة بدلت وعدلت فيها تلك المناهج كانت عام 2012 حسب الخبراء.
وبالتالي لا يوجد تفسير إلا في سياق إختلاق الذرائع للهجوم على المناهج الأردنية مجددا وإتهامها علما بان التعديلات التي جرت على المناهج منذ توقيع إتفاقية وادي عربة عام 1994 كانت مثارا للشك واتهام الحكومات الأردنية ووزراء التربية والتعليم المتعاقبون من قبل قوى المعارضة والحراك الشعبي الأردني.
المعنى ان مناهج وزارة التربية والتعليم لا تنسجم مع معايير ثقافة السلام الإسرائيلية المتطرفة.
لكنها ايضا مرفوضة في الواقع من قبل قوى الشعب الأردني نفسه ومتهمة بأنها تبالغ في زراعة وهم السلام.
وتبالغ في تمجيد إتفاقية وادي عربة ولا تحث الأردنيين على الإستعداد للخطر الكامن في خطط التوسع الإسرائيلي وهذا ما يقوله برلمانيون وخبراء تربويون وساسة أردنيون منذ عدة سنوات.
يعني ذلك أنه ثمة وظيفة لتلك التقارير الإعلامية الخبيثة التي تعيد تسليط الأضواء على ما تسميه بمؤشرات معاداة السامية في مناهج التربية والتعليم الاردنية وهي وظيفة سياسية هدفها النهائي إبتزاز المملكة على الأرجح في ملفات سياسية عالقة.
وبرأي خبراء ونشطاء سياسيون يتابعون الملف في الولايات المتحدة الأمريكية فان هذه الظاهرة لها أغراض سياسية والقول بان مناهج التربية والتعليم الاردنية تدعم الإرهاب والتطرف ولا تكرس ثقافة السلام وتعادي السامية هي مجرد محطة وفقا لأوساط متنوعة ومطلعة في واشنطن تحديدا في إعادة تسليط الأضواء على الأردن لأغراض وظيفية منها إبتزاز موقفه في تقبل نتائج حسم الصراع في الضفة الغربية بما في ذلك قبول المهجرين ودفع الاردن قسرا لقبول الترتيبات التي تقترحها عصابة تل أبيب الحاكمة الان في ملف القدس.
