أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد، وذكرت وكالة "رويترز" أن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات يُشتبه في تورطها في تمويل أو دعم أنشطة مرتبطة بالحركتين.
وبحسب بيان أوروبي، فإن العقوبات الجديدة تتضمن تجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي، وحظر تقديم التمويل أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة وفرض قيود على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار الاتحاد إلى أن الخطوة تأتي ضمن تحديثات دورية لنظام العقوبات المرتبط بما يصنفه "أنشطة إرهابية" في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب والتوترات الإقليمية.
وبموجب العقوبات، جرى توسيع إطار العقوبات المفروضة على الحركتين عبر إدراج 10 أشخاص جدد على قائمة العقوبات، معظمهم من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.
وبحسب البيان الأوروبي، فإن العقوبات الجديدة تستهدف شخصيات "تروّج أو تبرّر أو تدافع عن أعمال العنف"، معتبرًا أن أعضاء المكتب السياسي يملكون دورًا مؤثرًا في قرارات الحركة وأنشطتها العسكرية.
الاتحاد الأوروبي أوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنظام العقوبات الذي أُنشئ في يناير كانون الثاني 2024 ضد الجهات والأفراد الذين "يدعمون أو يسهّلون أو يمكّنون" أنشطة حماس والجهاد.
وأشار البيان إلى أن عدد الخاضعين للعقوبات ضمن هذا الإطار ارتفع إلى 21 شخصًا، و3 كيانات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الخميس، فرض عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد إسرائيليين، بسبب انتهاكات ارتكبت ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، موضحاً أنها تستهدف مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات تساندهم.
