تجاوزت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات مراجعة في الكونغرس للموافقة على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط، هم إسرائيل وقطر والكويت والإمارات.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذه المبيعات مع مرور تسعة أسابيع على بدء الحرب، التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من دخول وقف هش لإطلاق النار في حرب إيران حيز التنفيذ.
وقالت في بيان رسمي إنها وافقت على البيع المحتمل لـ 10000 صاروخ عالي الدقة من طراز APKWS ومعدات ذات صلة إلى إسرائيل مقابل 992.4 مليون دولار.
ويخضع الدعم الأمريكي لإسرائيل للتدقيق من جانب خبراء حقوقيين، لا سيما بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة جوع وأدى إلى صدور تقييمات من باحثين ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بوجود إبادة جماعية.
وقالت وزارة الخارجية إن الوزير ماركو روبيو خلص إلى وجود حالة طوارئ تستدعي إتمام المبيعات إلى تلك الدول على الفور، ولذلك أعفى هذه الصفقات من متطلبات مراجعة الكونجرس.
وذكرت الوزارة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لقطر تشمل خدمات تجديد منظومة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي بقيمة 4.01 مليار دولار، وأنظمة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز بقيمة 992.4 مليون دولار.
كما وافقت الوزارة على بيع منظومة قيادة قتالية متكاملة للكويت بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع أنظمة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز لإسرائيل بقيمة 992.4 مليون دولار.
ووافقت الوزارة أيضا على بيع أنظمة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز إلى الإمارات مقابل 147.6 مليون دولار.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في 28 فبراير شباط. وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أمريكية. وأدت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والضربات الإسرائيلية في لبنان إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
وقالت الوزارة إن المتعاقد الرئيسي في صفقات أنظمة أدفانسد بريسيجن مع قطر وإسرائيل والإمارات هو بي.إيه.إي سيستمز.
وأضافت أن آر.تي.إكس ولوكهيد مارتن هما المتعاقدان الرئيسيان في صفقة منظومة القيادة القتالية المتكاملة للكويت وصفقة تجديد منظومة باتريوت لقطر. أما شركة نورثروب جرومان فهي مقاول رئيسي أيضا في الصفقة الكويتية.
وتواجه واشنطن تدقيقا منذ سنوات فيما يتعلق بعلاقاتها العسكرية مع الكويت والإمارات وقطر بسبب سجلات حقوق الإنسان في تلك الدول، والتي يقول ناشطون حقوقيون إنها تشمل قيودا وانتهاكات بحق الأقليات والصحفيين وأصوات المعارضة ومجتمع الميم والعمال.
