رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، بقرار الحكومة الإسبانية تخصيص 9 ملايين يورو لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ضمن حزمة مساهمات إنسانية دولية أقرّها مجلس الوزراء الإسباني.
وأكد أبو هولي أن هذا الدعم يشكّل خطوة مهمة تسهم في تمكين الأونروا من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية والطارئة المنقذة للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة، وضمانةً لحماية تفويضها من محاولات التقويض في ظل التحديات السياسية والمالية غير المسبوقة التي تواجهها الوكالة.
وأعرب أبو هولي عن تطلعه لتعزيز إسبانيا دورها القيادي وتوظيف ثقلها كدولة داعمة ومؤثرة في تحفيز دول الاتحاد الأوروبي على تقديم تمويل إضافي يغطي العجز المالي ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الاونروا.
وثمن أبو هولي عالياً التزام الحكومة الاسبانية بتقديم تمويل مرن وغير مشروط، وهو ما يشكل صمام أمان للوكالة في مواجهة الضغوط السياسية الممنهجة معربا عن تقديره لرفض إسبانيا لتسييس المساعدات الإنسانية أو المساس بحصانة الأونروا.
وتابع قائلاً: "إن التمسك الإسباني بدعم الأونروا سياسيًا وماليًا هو انتصار للعدالة الدولية ودفاع أصيل عن ولاية الوكالة وتفويضها القانوني الممنوح لها بموجب القرار 302، ورفض قاطع لأي محاولات لتقويض هذه المرجعية الأممية قبل إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين".
وحذر من أن العام 2026 يمثل المحطة الأكثر خطورة في تاريخ الوكالة، حيث تواجه فجوة تمويلية وجودية تهدد بانهيار منظومة الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الاستجابة الدولية العاجلة هي الضمانة الأساسية أمام محاولات تقويض الدور الإنساني والسياسي للأونروا في المنطقة.
ودعا أبو هولي الدول المانحة ان تحذو حذو اسبانيا إلى مواصلة دعم "الأونروا"، مؤكداً أن الاستثمار في الاونروا يُعد استثماراً في الاستقرار الإقليمي، وفي كرامة اللاجئ الفلسطيني، وحمايةً للنظام متعدد الأطراف وتعزيزاً لدوره في مواجهة الأزمات الإنسانية العالمية.
وشدد أبو هولي على أن الدور الإنساني الذي تضطلع به "الأونروا" دور حيوي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، لما تمثّله من ركيزة أساسية في تقديم الخدمات المنقذة للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى إسهامها الكبير كعامل استقرار في المنطقة.
