برشلونة / عقدت الجلسة الأولى لمحكمة راسل من أجل فلسطين في برشلونة في إسبانيا بين الأول والثالث من مارس 2010. شارك في هذه المبادرة المهمة عدد من المحامين والأكاديميين والخبراء وشهود العيان لتناول القضايا القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ودور الاتحاد الأوروبي. وكان من المقرر أن يشارك راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في هذه الجلسة كخبير وشاهد عيان، إلا أن الإغلاق الجائر المفروض على قطاع غزة منذ عامين ونصف حال دون مشاركته في الجلسة، وذلك في انتهاك لحق السيد الصوراني في حرية التنقل والحركة. وحضر دارا موريه، المسئول القانوني الدولي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الجلسة نيابة عن الصوراني، وتناول موريه في البداية مسألة حرمان الفلسطينيين من حقهم المشروع في تقرير المصير. وركزت مداخلته على الأهمية الكبرى التي يوليها القانون الدولي للحق في تقرير المصير، وقدم أمثلة على الانتهاكات المتواصلة لهذا الحق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي. وركزت المداخلة الثانية التي قدمها السيد موريه على الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الأخير الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة. وشدد موريه على المبادئ الإنسانية التي تعزز القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى الأهمية البالغة لتعزيز سيادة القانون من أجل منع ارتكاب المزيد من الانتهاكات في المستقبل. وفي الختام، خلصت المحكمة، بعد الاطلاع على تقارير الخبراء وبعد الاستماع لإفادات شهود العيان، إلى أن إسرائيل ارتكبت وما تزال مخالفات جسيمة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني. وأجملت المحكمة، على وجه الخصوص، الأفعال غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل من خلال: 1. انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 2. احتلال الأرض الفلسطينية منذ العام 1967 ورفض الانسحاب منها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن. 3. إتباع سياسة تفرقة عنصرية منهجية ضد الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة. 4. ضم مدينة القدس في يوليو 1980 وبناء المستوطنات بشكل منظم في القدس والضفة الغربية. 5. بناء الجدار في الضفة الغربية على الأرض الفلسطينية التي تحتلها وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أكدت على عدم شرعية الجدار في رأيها الاستشاري بتاريخ 9 يوليو 2004. 6. إتباع سياسة القتل المستهدف ضد من تسميهم الإرهابيين الفلسطينيين، دون بذل محاولات لاعتقالهم. 7. مواصلة الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة كشكل من أشكال العقاب الجماعي. 8. التسبب بأضرار بالغة وخطيرة للسكان المدنيين في قطاع غزة خلال عملية الرصاص المصبوب خلال شهري ديسمبر 2008 ويناير 2009. كما توصلت المحكمة إلى أنه: "بينما لا يعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم المرتكبون المباشرون لهذه الأفعال، إلا أن الاتحاد الأوروبي ينتهك القانون الدولي والنظام القانوني الدولي للاتحاد الأوروبي المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، سواء من خلال الإخفاق في اتخاذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها إزاء الأفعال الإسرائيلية أو من خلال المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في هذه الأعمال". وطالبت المحكمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالوفاء بالتزاماتهم فوراً من خلال اتخاذ موقف تجاه انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل، ومن خلال الإحجام عن المساهمة في هذه الانتهاكات عبر المساعدات الفعالة أو السلبية.
