خبر : إسرائيل تزعم أن هدف قانون منع لم الشمل أمني

القدس المحتلة / سما / قال مركز ’عدالة’ الحقوقي، اليوم، إن هيئة قضائية موسعة (11 قاضيًا) في المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت في الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة) الذي سن عام 2003، حيث زعمت النيابة الإسرائيلية أن هدف قانون منع لم الشمل أمني. وأمرت المحكمة الدولة بتقديم معطيات خلال ثلاثين يومًا، حول عدد طلبات لم الشمل، وعدد الطلبات التي رفضت وعدد الأشخاص الذين دخلوا إلى إسرائيل بواسطة لم الشمل ووجدت الدولة أنهم ’متورطون بعمليات ضد أمن الدولة’. وفي المقابل شدد ’عدالة’ في الجلسة على أن القانون الذي يمنع لم الشمل هو القانون الأكثر عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي وأن لا مثيل له في أية دولة ديمقراطية في العالم.