في تطور خطير يعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة، كشفت القناة "13" العبرية عن شروع مصلحة السجون الإسرائيلية في اتخاذ خطوات عملية وميدانية لتنفيذ عقوبة "الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالتوازي مع المساعي التشريعية في "الكنيست".
تفاصيل المخطط العملياتي
وفقاً للتسريبات التي نشرتها القناة العبرية، فإن مصلحة السجون انتقلت من مرحلة التخطيط النظري إلى التنفيذ الفعلي عبر عدة مسارات:
تجهيز المرافق: البدء ببناء وتجهيز مجمعات خاصة ومؤمنة داخل السجون مخصصة حصراً لتنفيذ أحكام الإعدام.
تأهيل الكوادر: بلورة إجراءات عمل تنظيمية والبدء بتدريب وتأهيل طواقم بشرية متخصصة للإشراف على عمليات التنفيذ.
محاكاة دولية: إجراء دراسات مقارنة لتجارب دول تعتمد عقوبة الإعدام، بهدف استنساخ النماذج والآليات وتطبيقها محلياً بما يتلاءم مع المنظومة الإسرائيلية.
سياق سياسي وتشريعي متسارع
تأتي هذه الخطوات كترجمة ميدانية سريعة للقانون الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى، والذي يدفع باتجاهه أقطاب اليمين المتطرف في الحكومة.
ويرى مراقبون أن بدء التجهيزات قبل إقرار القانون بشكل نهائي يعكس إصراراً من المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على حسم هذا الملف وتجاوز كافة التحذيرات الدولية والحقوقية.
تحذيرات من عواقب كارثية
تُعد هذه الخطوة تصعيداً غير مسبوق في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، ومن شأنها أن تشعل موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية وعلى المستوى الدولي، كونها تنتهك بشكل صارخ المواثيق الدولية التي تحمي الأسرى وتمنع إعدامهم.
