أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، أنها باشرت الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع دولة الإمارات.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، يتعين إخطار الطرف المتعاقد (الإماراتي) بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، بالموازاة مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، للقيام بالإجراءات المطلوبة لدى المنظمة.
وأوضحت أنه جرى توقيع هذه الاتفاقية في أبو ظبي في 13 مايو/ أيار 2013 وتمت المصادقة عليها بموجب مرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2014.
ولم ترد أي تفاصيل عن الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إعلان مباشرة إجراءات إلغاء الاتفاقية، كما لم تعلق الإمارات حتى الساعة (16:00 ت.غ ) على ذلك.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين على حق سلطات الطيران لدى البلدين في تعيين شركة أو أكثر من شركات النقل الجوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها بين الجانبين، مع إمكانية سحب أو تغيير هذا التعيين أو استبدال تلك الشركات، وفقا لما تراه كل سلطة مختصة.
كما تنص الاتفاقية على حق سلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد في إلغاء أو تعليق أو تقييد تراخيص تشغيل شركات النقل الجوي المعينة، في حال إخلالها بالقوانين واللوائح المعمول بها، أو عدم التزامها بشروط الاتفاقية.
وتتيح الاتفاقية تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية من كلا البلدين لتشغيل رحلات جوية منتظمة دون قيود، وبأي سعات باستخدام مختلف أنواع الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، وبعدد غير محدد من الرحلات.
