القدس المحتلة / سما / استنكر الوزراء والنواب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشدة قيام من يدعون بأنهم أوصياء على مصالح الشعب الفلسطيني بمنع انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني يوم 1-3 ، وإغلاق أبواب المجلس في وجه ممثلي الشعب الفلسطيني الذين جاءوا عبر صناديق الاقتراع. وأكد الوزراء والنواب أن الاستمرار في تعطيل المجلس إنما يصب في تعزيز مصلحة الاحتلال وتحقيق أهدافه وتمكين وتثبيت أقدامه وغطاء لجرائم الاحتلال وقراراته للسيطرة على المقدسات وتهويدها. وأشاد الأسرى بجهود رئيس المجلس التشريعي والنواب الإسلاميين لعقد جلسة التشريعي لمناقشة ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بحق الإنسان والأرض الفلسطينية وقرارات بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى التراث الصهيوني ، هذه الجلسة التي كانت تهدف أيضاً إلى بحث السبل الكفيلة لإنهاء حالة الانقسام. واعتبر الوزراء والنواب أن ما قامت به فتح وأجهزتها يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حركة فتح وقيادتها غير معنيين بالمصالحة والوحدة وأنهم لا يزالون واقعين تحت تأثير الصهيوأمريكية وأن مواقفهم بتعطيل عمل السلطة التشريعية يعد استمراراً لنهج التآمر على خيار الشعب الفلسطيني وتكميلاً لدور الاحتلال الذي يسعى ومنذ إعلان نتائج انتخابات التشريعي لتقويض النظام السياسي . وقد حمل الوزراء والنواب اللجنة المركزية لحركة فتح والرئيس محمود عباس ومجلسها الثوري المسوؤلية الكاملة عن تعطيل أعمال المجلس التشريعي ، واستمرار حالة الانقسام وتوفير الغطاء للاحتلال لمواصلة هجمته التي تستهدف كل ما هو فلسطيني. واستهجن الوزراء والنواب الأسرى ازدواجية المعايير والنظرة المنحازة والمتناقضة لنواب فتح وبعض الكتل البرلمانية الأخرى لكل من شرعية وقانونية استمرار ولاية كل من مؤسستي الرئاسة والتشريعي.
