القدس المحتلة / سما / أعلنت صحيفة معاريف اليوم أن لجنة الوزراء للشئون الدستورية التابعة للكنيست ستناقش غداً الثلاثاء اقتراح قانون يلزم كل من يرشح نفسه لرئاسة الحكومة بكشف حجم أمواله ومصادر جمعها أمام مراقب (الدولة) من فترة إلى أخرى. يشار إلى أن هذا القانون ينضم إلى جملة من القوانين التي قدمت للكنيست خلال الأشهر الأخيرة والتي اقترحت كشف أرصدة أعضاء الكنيست ومراقبتها. وينص اقتراح القانون الجديد على أنه كل المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة أو لمهام وزير أو نائب وزير سوف يُطلب منهم الكشف عن حجم أموالهم ومصادر جمعها أمام مراقب الدولة من فترة إلى أخرى تتمثل في بداية دخولهم للخدمة وخلال توليهم أيها وفي نهاية ولايتهم . كما يلزم القانون كل الوزراء وأعضاء الكنيست بتقديم بيانات مالية عند كل فترة يحين فيها موعد الانتخابات للكنيست. وأوضح أعضاء الكنيست مقترحي القانون وهم "يولي تامير" عن حزب العمل, "نيتسان هوروبتيش" من ميرتس, و"يوئال حسون" من كاديما, أن هذا القانون يهدف إلى منع استغلال المنصب لأغراض خاصة. ويذكر أن هذا القانون تزامن من الشروع في محاكمة رئيس الوزراء السابق "إيهود أولمرت" بعد اتهامه باستغلال منصبه لصالحه الشخصي واختلاس الأموال العامة.
