غزة / سما / قرر المجلس التشريعي بمدينة غزة اليوم الاثنين إلغاء جلسته الطارئة التي كان من المقرر عقدها في غزة ورام الله لبحث قرار ضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح لمواقع اثرية يهودية وذلك بسبب منع نواب حركة حماس في الضفة الغربية من الدخول لمقر المجلس برام الله. وقال عدد من نواب حماس بغزة أن قرار إلغاء الجلسة الطارئة جاءت في أعقاب منع هيئة التشريعي في رام الله نواب حركة حماس من الدخول إلى قاعة المجلس للمشاركة في الجلسة المشتركة بين غزة والضفة. وفي رام الله قال عدد من نواب حماس" أن هيئة التشريعي في رام الله ترفض بشكل قاطع فتح أبواب المجلس ولن تسمح بعقد هذه الجلسة، لأن دويك" يتجاوز القانون في هذه الدعوة، واصفين تلك الدعوة بـ" الباطلة" قائلة" بدلا من أن يدعو الدويك لافتتاح دورة جديدة يتم فيها انتخاب هيئة جديدة رئاسة المجلس، يوجه دعوة لأعضاء المجلس بالحضور لجلسة طارئة، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق". وأعلن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك عن منع رئاسة المجلس وعدد كبير من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة من عقد جلسة تبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وتطورات المصالحة الفلسطينية في مقر المجلس برام الله. وقال الدويك في مؤتمر صحفي أمام المجلس التشريعي:" إن موظفي المجلس التشريعي في مدينة رام الله منعوا نواب حركة حماس من دخول القاعات المخصصة للجلسات من أجل عقد جلسة طارئة دعا إليها لبحث الأخطار المحدقة بمدينة القدس المحتلة". وأضاف الدويك "لقد تم إلغاء جلسة اليوم عقب منعنا من دخول مقر التشريعي، إلا أننا مصرون على عقد هذه الجلسة، وسنبحث عن موقع آخر لعقدها خارج المجلس لاحقا". وحمل دويك المسؤولية الكاملة عن عرقلة التئام المجلس التشريعي لكل من عطل عقد هذه الجلسة، قائلاً:" كل من عطل الجلسة يعد غير مهتم بقضية القدس وما يحدث فيها من انتهاكات إسرائيلية ، كما أنهم غير مهتمين بقضية فلسطين ". وتابع أن "المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي تنص على أن المجلس ينعقد بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب من ربع أعضاء التشريعي"، مضيفاً "إننا لم نتجاوز صلاحيتنا الدستورية".
