دبي وكالات كشف الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي مساء أمس عبر قناة “العربية” أن أحد الفلسطينيين الموقوفين لدى الشرطة متهم بتقديم دعم لوجستي للعناصر الذين اقدموا على اغتيال المبحوح. وكان خلفان أعلن عن توقيف فلسطينيين للاشتباه في ضلوعهما في العملية. ورفض خلفان كشف أو تقديم أي معلومات حول مسار التحقيق مع الفلسطيني المعني، ولكنه أشار إلى أن الفلسطيني الآخر "مطلوب لفصيل معين وصادر عليه حكم بالإعدام ونحن سنقوم بترحيله إلى إحدى الجهات." ورفض خلفان المواقف الصادرة عن حركة "حماس" وتعليقات قادتها على المعلومات التي يكشفها، قائلاً إنه "لا يهتم بكلام حماس، أو يطلعهم على التحقيق،" ونوه إلى أن التعامل الإماراتي يتم مع السفارة الفلسطينية الموجودة في البلاد، باعتبارها الجهة الرسمية المعترف بها. وقال في حديث خاص لشبكة CNN بالعربية النقاب عن أن بعض مغتالي محمود المبحوح كانوا قد دخلوا دبي بهوياتهم وأسمائهم الحقيقية، بجوازات سفرهم الأصلية دون تزوير، لكنه رفض كشف عددهم أو تحديدهم. ونفى خلفان بذلك أن تكون هويات المتورطين في الاغتيال مجهولة بالكامل. واوضح الفريق خلفان أن بلاده ما كانت لتسمح بدخول المبحوح إلى أراضيها لو أن إسرائيل كانت قد سلكت الطرق القانونية وطلبت توقيفه عن طريق الانتربول الدولي. ولدى سؤاله عن معرفة سلطات دبي لهوية المبحوح الحقيقية لدى دخوله أراضيها، قال خلفان إن القيادي في حماس كان دخل دبي مستخدماً اسمه الحقيقي، لكن دون لقب "المبحوح"، وهو بكل الأحوال لم يكن معروفاً بالنسبة لشرطة الإمارة، بسبب عدم وجود تعميم دولي بحقه. وتابع خلفان بالقول: "لو كنا نعرف المبحوح لما أدخلناه، ولكنه استخدم اسماً غير معروف لنا، ولم يكن هناك تعميم عليه لأن إسرائيل لم تلجأ إلى الانتربول لطلبه، ولو كان حوله أي تعميم لما أخذ تأشيرة إلى الإمارات." وعن أسباب اختيار دبي لتنفيذ عملية الاغتيال، رجح خلفان أن يكون ذلك بسبب سياسة الإمارة التي تتيح دخول حملة الجوازات الأوروبية دون تأشيرة." وتابع خلفان قائلاً: "لقد اختاروا دبي لأن المبحوح كان يمر عبرها ترانزيت إلى السودان والصين، وكانت هذه فرصة لاصطياده، وقد استغلوا احترامنا للوثائق الأوروبية واستخدموها كثغرة." واعتبر خلفان أن الذين نفذوا عملية الاغتيال: "أعدوا الجريمة بشكل لو دخل أي محقق إلى موقع الحادث لوجده طبيعياً"، مبينا أن كشف العملية "لم يكن في حسبانهم، لأنهم ربما سبق لهم فعل ذلك في أماكن أخرى دون كشفهم." وتابع المسؤول الأمني الإماراتي بالقول: "هذه الأمور ’لا تمشي في دبي،’ إذ لدينا خبراء أكفاء بالأمن والمعلوماتية، وهم يتمتعون بمستويات علمية وتقنية أعلى من تلك الموجودة لدى الموساد." وأكد أن دبي لديها كل التقنيات اللازمة، إن اضطرت مستقبلاً، لاتخاذ إجراءات أمنية تتعلق بالتدقيق في هوية أشخاص ممن يحملون أكثر من جنسية. وحض خلفان الدول التي استخدم المنفذون جوازات سفرها إلى محاسبة من يقف خلف العملية. من جهته كشف اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي تفاصيل جديدة في قضية اغتيال القيادي في حركة “حماس” محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي. وقال المزينة في مؤتمر صحفي أمس إن عملية الاغتيال التي تمت في أحد فنادق دبي من قبل 26 متهماً أعلنت أسماءهم شرطة دبي سابقاً، تمت باستخدام عقار (سكسينيل كولين) ، وهو عبارة عن عقار يستخدم في مراحل التخذير الكلي (البنج العام). وأشار إلى أن له مفعولاً سريعاً يؤدي لارتخاء العضلات ويسبب فقدان الوعي لمدة محددة حسب كمية العقار في الدم. وأكد المزينة أن السيناريو الذي أُعد من قبل الجناة هو “حقن المجني عليه بهذه المادة، وبعد ذلك خنقه بطريقة تبدو فيها الوفاة طبيعية، لا تظهر علامات للمقاومة من جانب المجني عليه قبيل موته”، مضيفاً “شرطة دبي التي تتأكد في جميع حالات الوفاة من شخصية المتوفى وأسباب الوفاة بطرقها المتطورة والمواكبة لأحدث التقنيات، واستطاعت كشف الجريمة من خلال أدلتها الجنائية”. وقلل المزينة من احتمالية أن تكون وفاة المبحوح جاءت نتيجة تلقيه جرعة كبيرة من هذا العقار الذي يتسبب كذلك بالوفاة في حالة استخدامه بكميات كبيرة منه، تؤدي الى شلل الجهاز التنفسي والوفاة بعد عشر دقائق وتساءل إذا كان هدف الجناة استخدام هذه المادة لقتله فلماذا عمدوا إذن إلى خنقه حسب ما أظهر الطبيب الشرعي؟ فيما لم يوضح ما إذا كان الجناة جلبوا معهم هذا العقار أم أنهم حصلوا عليه من أحد الأشخاص في دبي إلا أنه لفت الى ان الكمية التي تستخدم بهدف ارتخاء عضلات المستهدف من وراء الحقن لا تتعدى 20 ملغم، مستدركاً بقوله وهذه كمية من الممكن حملها مع المسافر. ولفت اللواء المزينة إلى أنه نظراً لما أثارته قضية اغتيال المبحوح من رأي عام دولي ومحلي وإقليمي فشرطة دبي تعلن المستجدات في القضية أولاً بأول من منطلق الشفافية، مشيراً إلى أنه سبق أن أعلن القائد العام لشرطة دبي أن المبحوح مات بالخنق وهذا ثابت فعلياً من التشريح، ولكن شرطة دبي لم تكتف بعمليات التشريح بل أخذت عينات من جثة المغدور وهي من أساسيات العمل الجنائي والاشتباه في الوفاة أدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها عينات من جسد المجني عليه، حيث تبين من خلال النتائج أن المجني عليه تم حقنه بمادة لشل حركته وتم الحقن عشوائياً وليس عبر الوريد. ونفى المزينة ما تردد عن تعرض المبحوح لمحاولات اغتيال سابقة في دبي مؤكداً أن شرطة دبي لم تكن تعرف المبحوح لافتاً إلى أنه كان يأتي ويدخل الدولة باسمه الثلاثي، وعنما جاء في شهر مايو من العام الماضي أصابته دوخة ودخل مستشفى راشد وتمت معالجته وغادر.وأكد أنه سيتم دعم ملف القضية بنتائج كل الفحوصات التي يتم إجراؤها مضيفاً ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين بين شرطة دبي ومنظمة الانتربول الدولي، اضافة الى الاتفاقيات الأمنية الثنائية الموقعة مع العديد من دول العالم وبالتالي هناك تعميم دولي على المشتبه بهم في كل مطارات العالم، بعد إصدار النشرة الحمراء بحقهم. وفيما يتعلق بتشكيل فرق المتابعة قال اللواء المزينة ان هناك فريق عمل محلياً يتابع مجريات القضية إضافة الى فرق مع عدد من الدول الأوروبية وإجراءات التعاون الأمني المشرك بين العديد من الدول وشرطة دبي. وأكد أن القضية شملت إجراءات تحقيقات لمعرفة من وراء هؤلاء القتلة الذين تم الكشف عنهم، واليوم نعمل عبر المنظمة الدولية للإنتربول الدولي لمتابعة وملاحقة هؤلاء المجرمين في أي مكان في العالم، مبدياً استهجانه لادعاء أشخاص في إسرائيل سرقة جوازات سفرهم التي استخدمها الجناة في قتل المبحوح، وقال ما الضمانة في أن ما يدعونه هو الحقيقة؟ لافتاً إلى أن هذه الجوازات تم استخدامها من قبل الجناة منذ عام 2009 كما أظهرت تحقيقات شرطة دبي، متسائلاً فلم لم يظهر هؤلاء الأشخاص آنذاك للإعلان عن أن جوازات سفرهم تمت سرقتها واختاروا ترديد مثل هذه الادعاءات بعد الكشف عن جريمة القتل. واكد ان الاجراءات المعمول بها دوليا تقضي بالإبلاغ عن الجوازات المسروقة ليتم التعميم عليها في كافة مطارات العالم، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، فلم تتبلغ شرطة دبي عن طريق الانتربول قبيل الواقعة عن وجود جوازات سفر بريطانية وأسترالية وفرنسية وايرلندية مسروقة. وتحدث خبير سموم في شرطة دبي موضحاً أن “المادة المستخدمة في عملية الاغتيال، سريعة التأثير وتؤتي مفعولها في فترة قصيرة”. وأشار إلى أن هذه المادة “هي الأكثر شيوعاً واستخداماً في عملية إدخال أنابيب أجهزة التنفس إلى القصبة الهوائية أثناء العمليات الجراحية أو حالات الطوارئ أو الإسعافات السريعة في غرف العناية الفائقة “، موضحاً أن “المجني عليه تم حقنه بهذه المادة التي استطاع خبراء السموم اكتشافها في جسم المبحوح قبل أن تختلط المادة مع بقية المواد في جسمه”. وذكر الخبير أن المادة تستخدم في حال التخدير العام، حيث يضعها اختصاصي التخدير في الوريد، ولكن الجناة قاموا بوضعها تحت الجلد”. وأضاف “خلال عمليات الفحوص والإجراءات التي استمرت شهراً كاملاً تمت معرفة المادة المستخدمة في عملية الاغتيال، والتوصل إليها قبل أن تتحلل في جسم المجني عليه”.
