كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن شن نحو 21 ألف غارة إضافة إلى 430 عملية عسكرية خلال عدوانه على فلسطين ودول المنطقة في 2025، أدت إلى استشهاد الآلاف، ما يعكس تصعيدا غير مسبوق من العنف والتدمير.
وقال الجيش في تقريره السنوي لعام 2025 إنه شن نحو 20 ألفا و900 غارة، إضافة إلى 430 عملية عسكرية في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بجانب لبنان وسوريا وإيران واليمن خلال عام 2025.
وفي قطاع غزة، أعلن الجيش أنه استهدف 19 ألفا و530 هدفا، ودمر نحو 13 ألفا و910 بنيات تحتية، في إطار عدوان واسع طال المناطق السكنية والمنشآت المدنية، زاعما اغتيال 4 أشخاص برتبة قائد لواء، و14 برتبة قائد كتيبة، و53 برتبة قائد سرية.
وبدأت إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، حيث قصفت المدن والمناطق السكنية بشكل ممنهج، مخلفة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، وأدت إلى نزوح جماعي واسع للمدنيين الفلسطينيين.
واستهدفت إسرائيل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الحيوية، في تصعيد يعكس سياستها الهادفة إلى تدمير غزة بالكامل.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قصف خلال عامي الإبادة بما يزيد على 200 ألف طن من المتفجرات، بينها ما هو محرم دوليا مثل القنابل التي تزن 200 رطل.
أما في الضفة الغربية، فقد أعلن الجيش قتله 230 فلسطينيا واعتقال 7 آلاف و400 آخرين، بينهم ألف و190 بدعوى انتمائهم لحركة حماس، بالإضافة إلى مصادرة نحو ألف و340 قطعة سلاح، وهدم 30 منزلا وشقة تعود لمنفذي عمليات، بحسب قوله.
وبالتزامن مع حرب الإبادة، كثف الجيش الإسرائيلي انتهاكاته في الضفة الغربية، من خلال اقتحامات يومية للمدن والقرى ومداهمة للمنازل واعتقالات واسعة طالت المدنيين من مختلف الأعمار، إضافة إلى هدم المنازل والممتلكات بشكل انتقامي.
ad
حيث قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يفوق 21 ألفا، وهجرّوا عشرات الآلاف، وفق تقارير رسمية فلسطينية.
وفي لبنان، تباهى الجيش بأنه قتل 380 شخصا، واستهدف نحو 950 موقعا زعم أنها عسكرية، “من بينها 210 منصات إطلاق ومستودع أسلحة ونحو 140 مبنى عسكري ونحو 60 فتحة نفق”.
ويقول لبنان إن إسرائيل قتلت أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.
ويوميا تخرق اتفاقا لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” بدأ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما خلّف مئات القتلى، كما تحتل 5 تلال لبنانية إضافة لمناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
وخلال عدوانه على إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب 1500 هدف، زاعما القضاء على نحو 30 من كبار المسؤولين العسكريين و11 عالما نوويا.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.
وفي اليمن، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ 20 ضربة عسكرية مركزة بمشاركة 180 طائرة حربية استهدف خلالها نحو 230 هدفا عسكريا وقضى على 13 من قادة جماعة الحوثي.
يذكر أنه ردا على حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، هاجمت جماعة الحوثي إسرائيل خلال العامين الماضيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، كما استهدفت سفنا تابعة لتل أبيب أو متوجهة إليها، لا سيما في البحر الأحمر.
في المقابل، شنت إسرائيل عشرات الغارات على أهداف للجماعة في اليمن ما تسبب في موجة عالية من الدمار لا سيما بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين، كما أسفر القصف عن مقتل عدد من قيادات الجماعة.
وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع نحو صياغة صفقة مع الادعاء بشأن تهم الفساد الموجهة له بدلا من الاستمرار في مسار العفو.
وأضافت الهيئة (رسمية) أن “محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد الشروع في محادثات غير مباشرة برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ بين طاقم الادعاء العام ومحامي نتنياهو، بهدف بلورة صفقة ادعاء معدّلة في ملف محاكمته”.
ولم تذكر تفاصيل عن طبيعة الصفقة، لكنها أشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت لا يزال فيه طلب العفو الذي قدمه نتنياهو بانتظار موقف النيابة العامة، التي طُلب منها تقديم رأيها إلى قسم العفو في وزارة العدل ولم تفعل ذلك بعد.
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.
ومنذ بداية محاكمته، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
ومن شأن إقرار نتنياهو بالذنب، حتى لو حصل لاحقا على العفو، أن يعني نهاية حياته السياسية.
وأشارت هيئة البث إلى أنه من المتوقع أن تعارض النيابة قبول طلب العفو بصيغته الحالية، لكونه لا يتضمن أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانب رئيس الوزراء.
وأضافت: “دفع هذا الواقع أطرافًا داخل الائتلاف (الحكومة) إلى التفكير بإعادة التوجه إلى الرئيس (هرتسوغ)، ليس من باب انتظار استكمال مسار العفو، بل لحثه على التدخل وفتح حوار مباشر بين أطراف المحاكمة”.
وذكرت أن هذا التوجه تعزز عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه تحدث مع هرتسوغ وإن “العفو عن نتنياهو في الطريق، ما أثار انطباعًا بوجود توقعات غير دقيقة حول سرعة وإمكانية اتخاذ قرار في هذا الشأن”.
وكان ترامب طلب من رسميا من هرتسوغ في نوفمبر الماضي، إصدار عفو عن نتنياهو.
وخلال استقباله نتنياهو في فلوريدا مساء الاثنين، قال ترامب: “كيف لا يمنحون العفو لنتنياهو؟ إنه رئيس وزراء أثناء الحرب”.
وأضاف: “تحدثت مع الرئيس (هرتسوغ) وهو يقول إن الأمر في الطريق”.
لكن مكتب هرتسوغ نفى ذلك وقال في بيان: “لم يُجرَ أي اتصال بين الرئيس هرتسوغ والرئيس ترامب منذ تقديم طلب العفو”.
وأشارت هيئة البث إلى أن هرتسوغ أرسل لمقربين من ترامب مادة توضيحية بالإنجليزية تتضمن رسومات تشرح المسار البيروقراطي المعقد لعملية العفو، بهدف توضيح أن الإجراء لا يزال في مراحله الأولية.
وقالت إن الرئيس الإسرائيلي على تواصل وثيق مع جاريد كوشنر، صهر ترامب، ونقل إليه رسالة مفادها أن طلب العفو لم يصل بعد إلى مرحلة الحسم، ولا يزال قيد الفحص المؤسساتي.
ولفتت إلى أن “نتنياهو كان قد أعلن قبل نحو ثلاثة أسابيع أنه لا ينوي اعتزال الحياة السياسية مقابل الحصول على عفو، وهو موقف قيل إنه لن يؤثر على طريقة تعامل الرئيس مع الطلب”.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.
