قالت منصة "ناتسيف" الإخبارية الإسرائيلية إن القاهرة تنوي إعادة تقييم وتعديل اتفاق السلام الموقع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأشارت المنصة إلى أن هذا التوجه يتزامن مع تقارير عن زيارة محتملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، في حين نقلت عن مصادر مطلعة نفيها وجود نية لدى السيسي للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال وجوده في العاصمة الأمريكية.
ونوهت إلى أن تقارير استخباراتية إسرائيلية رصدت خلال الفترة الأخيرة نشر الجيش المصري أنظمة دفاع جوي متقدمة في شبه جزيرة سيناء، من بينها منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B، ووصفت هذه الخطوة بأنها “انتهاك صارخ” لبنود اتفاق السلام التي تفرض قيودا مشددة على حجم ونوعية الوجود العسكري المصري في المنطقة.
وتبرر القاهرة هذه الإجراءات بالحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في شمال سيناء وحماية مجالها الجوي، حتى لو تعارض ذلك مع الالتزامات التاريخية المنصوص عليها في اتفاق السلام.
وأكدت “ناتسيف” أن ما وصفته بـ”التصعيد العسكري” لا يعد تطورا مفاجئا، بل يجري على الأرض منذ سنوات، من دون أن يواجه، بحسب تعبيرها، رد فعل حقيقيا من القيادة الإسرائيلية أو ضغوطا فعالة على الإدارة الأمريكية لإلزام القاهرة ببنود الاتفاق.
ولفتت المنصة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين منشغلون في المرحلة الراهنة بما سمّته “البقاء السياسي الشخصي”، ولا يبدون اهتماما كافيا بالتحديات الاستراتيجية التي قد تمس الأمن القومي الإسرائيلي على المدى البعيد.
وجهت “ناتسيف” وفي ختام تقريرها، تحذيرا مباشرا إلى صناع القرار في دولة الاحتلال، قائلة: “في اليوم التالي لأي موافقة إسرائيلية على تعديل اتفاق السلام، ستعود مصر لخرقه مجددا، مطالبة بمزيد من التغييرات”.
وشددت على أن “العرب ينظرون إلى أي اتفاق باعتباره مجرد نقطة انطلاق لتحقيق ما لم يتمكنوا من انتزاعه عبر المفاوضات المباشرة”.
واختتمت المنصة تقريرها بتساؤل ساخر: “هل كان توقيع صفقة الغاز الضخمة مع مصر في هذا التوقيت مبررا؟ بالتأكيد لا. لكن من يسألنا؟ نحن مجرد تابع أمريكي يرقص على إيقاع سادته!”.
وبحسب "ناتسيف" تعتبر الأولوية الحقيقية لدى النخبة السياسية الإسرائيلية اليوم هي “البقاء في السلطة بأي ثمن”، حتى وإن كان ذلك، على حساب الأمن القومي والثوابت الاستراتيجية للدولة.
