غزة / سما / عضو المجلس الثوري لحركة فتح الوزير الدكتور عبد الله أبو سمهدانة رفض حماس السماح لوفد المجلس الثوري بالقدوم إلى غزة . وتساءل أبو سمهدانة في تصريح صحفي في أعقاب منع حماس لوفد المجلس الثوري لحركة فتح والذي كان من المقرر أن يصل إلى قطاع غزة اليوم الخميس, قائلاً في أي قانون يمنع أبناء الوطن من العودة إلى وطنهم في حين يدخل ويخرج إليه الأجانب متى شاءوا, مؤكداً في الوقت ذاته أن لا احد يملك مصادرة هذا الحق المكفول لكل الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وقتما أرادوا, ولن تستطيع أي شريعة مهما كانت النيل من هذا الحق . وتابع أبو سمهدانة غزة ليست حكراً لأحد, وهي وطن لكل الفلسطينيين وفي مقدمتهم قادة وكوادر حركة فتح ولا يحق لأي كان أن ينتزع هذا الحق منهم . واشار أبو سمهدانة انه في الوقت الذي تفتح فيه السلطة الفلسطينية الباب لحركة حماس لممارسة أنشطتها السياسية في الضفة الغربية كما يحلو لها تقدم هي على مزيد من الخطوات التي اقل ما يمكن وصفها بأنها تسهم في توتير الأجواء وتعيق أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق المصالحة الذي تحث حركة فتح الخطى لانجازه لإنهاء الانقسام والتخفيف من حجم المعاناة التي باتت تثقل كاهل المواطن الفلسطيني . واختتم أبو سمهدانة تصريحه بالقول هل هذه أجواء المصالحة التي تتحدث عنها حركة حماس التي ترفض التوقيع على ورقة المصالحة باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الوفاق الذي تصر حماس على تسميمه من خلال إجراءاتها ضد حركة فتح كما حدث من خلال منع أعضاء المجلس الثوري من الدخول إلى غزة.من جانبه نفى سامي أبو زهري الناطق باسم حركة "حماس" أن تكون حكومة غزة قد قررت منع وفد المجلس الثوري لحركة "فتح" من زيارة غزة، وأكد أنها أرجأته لأسباب فنية. وأكد أبو زهري، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن غزة مفتوحة أمام كل الفلسطينيين، موضحًا أن إرجاء زيارة وفد حركة "فتح" إلى قطاع غزة يعود إلى إجراءات فنية متعلقة بالحكومة الفلسطينية في غزة. وقال: "مع تأكيدنا أن غزة مفتوحة للجميع فإن الأهم من الزيارات هو الإجراءات على الأرض؛ لأنه -بكل أسف- حركة "فتح" لا تبدي أية جدية تجاه المصالحة، وهذا واضح من استمرار حملات الاعتقال التي شملت عددًا من قيادات "حماس" في الضفة الغربية". وشدد على أن "المصالحة ليست توقيعًا على الورق ولا زيارة، وإنما هي إجراءات عملية تبنى على حسن النوايا.. وحكومة غزة مؤخرًا رحَّبت بزيارة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث، وتعاملت معه بكل حفاوة، وأطلقت سراح 20 من المنتمين إلى حركة "فتح" على الرغم من أنهم كانوا محكوما عليهم لأسباب جنائية لا سياسية"، مضيفا أنه "على الرغم من كل ذلك فإن حركة "فتح" لم تُواجَه مقابل هذه الإجراءات الإيجابية إلا بمزيد من الاعتقالات وحملات التشويه الإعلامي؛ ولذلك حركة "فتح" مطالَبة بإعادة تقييم موقفها واتخاذ خطوات عملية لإثبات حسن النوايا".
